أمر القائم باعمال النائب العام المستشار علي عمران، بإحالة 13 متهما إلى محكمة الجنايات لاتهامهما في قضية رشوة كبرى لعدد من المسئولين بالإدارة المركزية للملكية والتصرف التابعة للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وبحسب بيان للنيابة العامة، فإن تحريات هيئة الرقابة الإدارية أسفرت عن وقائع فساد إداري بالإدارة المركزية للمكللية والتصرف التي انشئت لحماية اراضي الاستصلاح الزراعي خارج زمام المدن بكافة انححاء الجمهورية من التعديات والتصرف فيها وتقاضي رؤساء واعضاء بلجان حصر الاراضي المعدة للاستصلاح الزراعي الخاضعة لولاية الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية من بينهم مدير ادارة صندوق استصلاح اراضي الدولية مئات الاف من الجنيهات كرشوة لتزوير كشوف حصر تلك الاراضي لصالح المواطنين بوساطة عدد من المساسرة والعاملين بالهيئة لاثبات وضع يدهم خلافا للحقيقة على اراضي بطريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي والقاهرة الاسماعلية الصحراوي وبنطاق محافظات الاسكندرية والاسماعلية والسويس وبورسعيد.
وأضاف البيان، أنه تم ضبط عدد من المتهمين وبحوزتهم المستندات المزورة للمكلية والتصرف مع سماسرة ومواطنين اتفقوا خلالها على تقاضي مبالغ مالية كرشوة مقابل قيامهم بتزوير معاينات ورسومات هندسية وكشوف حصر لاراضي مملوكة للدولة وتسهيلهم تغيير نشاط اراضي اخرى من استصلاح زراعي الى مباني عقب تبويبها واقامة منشات عليها بالمخالفة للقانون.
واعترف المتهمون في التحقيقات بارتكابهم جريمة الرشوة المنسوبة اليهم، وعلى اثره أمر القائم باعمال النيابة العامة بإحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.