انتهت اللجان الفنية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، السبت، من حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية بعد انتهاء المهلة التي حددتها وزارة الزراعة للمخالفين من أجل تصحيح أوضاعهم وسداد مستحقات الدولة.
وقال مصدر مسؤول بوزارة الزراعة، السبت، إنه تم البدء في إجراءات الحجز الإداري وفرض عقوبات وغرامات على جميع الشركات التي لم تقنن أوضاعها، والتي خالفت العقود المبرمة بين الهيئة والشركة.
وأضاف المصدر، أن اللجان الفنية بالهيئة انتهت من حصر جميع مخالفات الطرق الصحراوية ضد الشركات التي قامت بتحويل أراضي الاستصلاح الزراعي إلى منتجعات سياحية بالمخالفة لقرارات الدولة، وتم فحص جميع ملفات الشركات الاستثمارية بطرق "مصر إسكندرية ومصر السويس ومصر إسماعيلية الصحراويين"، وبدء الحجز الإداري وفسخ التعاقد مع غير الجادين والمخالفين للعقود المبرمة، والذين لم يتقدموا للهيئة لتقنين أوضاعهم بعد منحهم عدة مرات مهلة لتقنين أوضاعهم.
كانت وزارة الزراعة، قامت في بداية شهر يوليو الماضي بمعاينة مواقع الشركات والجمعيات المخالفة بالطريق الصحراوي، والتي غيرت نشاطها من زراعي إلى سكني، خاصة بعد انتهاء المهلة التي منحها مجلس الوزراء للمخالفين لتقنين أوضاعهم قبل البدء في تنفيذ قرارات الإزالة والمصادرة.
وأكدت الوزارة، عزمها على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركات المخالفة بالطرق الصحراوية، وأنه لن تتنازل عن تحصيل مستحقات الدولة، وتطبيق القانون بكل حزم وشدة على المخالفين، وأن هناك عملية حصر شامل تمت بالتعاون مع الجهات المعنية لمخالفات طرق "القاهرة – الإسكندرية والإسماعيلية والسويس الصحراوية" التي غيرت نشاطها من زراعي إلى عقاري، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء للبدء في اتخاذ إجراءات الإزالة.