"منذ 37 سنة، والإدارات المالية تطبق الجداول القديمة في الأجور، وفقا لقانون العاملين بالدولة، الناس دخلت وطلعت معاش وهي ماشية على نفس القانون، وفي أول شهر لتطبيق قانون الخدمة المدنية الجديد تصادف مع عيد الفطر، والحكومة أمرت بصرف المرتب مبكرا، وفقا لجداول جديدة، فمن الطبيعي أن يحدث ارتباك ومشاكل في أول شهرين من التطبيق"، هكذا رد وزير التخطيط على الانتقادات الموجهة لقانون الخدمة المدنية.
وكان عدد كبير من العاملين بالدولة قد انتقد، عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ارتباك عملية صرف رواتب شهر يوليو المنقضي، هذا بالإضافة إلى انتقادات موجهة للقانون نفسه.
وأكد أشرف العربي، أنه لا يوجد موظف على مستوى الدولة انخفض أجره، إنما حدث انخفاض في معدل الزيادة في الأجر ، "هذا هدف من أهدافنا، وهو تقليل التفاوت بين الأجور.. الناس اللي بتاخد أجور متغيرة أكبر خدت زيادات أقل".
ونص بيان موازنة الدولة، الصادر عن وزارة المالية، على أنه "سيتم تثبيت المكافأت والبدلات لجميع العاملين بالدولة بلا استثناء كأحد الإصلاحات الهيكلية والمالية الضرورية". "هذا لا يتعارض مع المادة 40 من قانون الخدمة المدنية التي تنص على أحقية رئيس الوزراء في استثناء بعض الهيئات أو الإدارات، بحيث يتم منحهم حوافز ملائمة لطبيعة وأماكن عملهم، على أن يتم هذا بشفافية تامة، بدلا من الوضع السابق الذي كان يسمح بمنح حوافز كبيرة لبعض الوزارات والهيئات دون غيرها"، وفقا للوزير، الذي أكد أن جزء كبير من معارضي القانون مستفيدون من الوضع السابق، غير العادل.
ورفض «العربي» إهمال الحوار المجتمعي حول هذا القانون، قائلا: "عقدنا أكثر من 36 ورشة عمل وندوة ومؤتمر ولقاء إعلامي عن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية لمعرفة توصيات المجتمع والخبراء".
وأشار إلى أن القانون الجديد سيساهم في تحسن أوضاع المعاشات، "في الوضع السابق كان 20% فقط من الراتب الشامل أساسي، وتُحسب المعاشات على أساس الراتب الأساسي، وهذا سبب انخفاض كبيرة في المعاش مقارنة بالراتب، أما الآن فستزيد قيمة المعاشات، وهذا محل نقاش بيننا وبين التأمينات، خاصة فيما يتعلق بإصدار قانون جديد للتأمينات".