أكدت الدكتورة ناهد عشرى وزير القوى العاملة والهجرة والجنسية علي ضرورة دراسة تجارب الدول العربية الناجحة في التفاوض الجماعى وتكثيف الندوات دون تعطيل العمل داخل المؤسسات الخاصة والعامة.
وقالت إن الوزارة قامت بإعداد مشروع قانون العمل الجديد وقانون التنظيمات النقابية بما يضمن الحفاظ علي حقوق العاملين داخل المؤسسات لكن لن يتم اعتمادهما إلا بعد موافقة مجلس النواب القادم عليهما.
وأشارت إلى أن المفاوضات الجماعية أحد أبرز أسباب استقرار بيئة العمل داخل المنشآت للوصول إلى حلول مناسبة ترضي كل الأطراف سواء من العمال وأصحاب العمل دون قيام العاملين بتعطيل الإنتاج وحركة العمل من خلال الإضرابات والاعتصامات لتحقيق مطالب فئوية.
جاء ذلك خلال افتتاح الندوة القومية حول المفاوضة الجماعية في الوطن العربي التى عقدت بمدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، وتستمر لمدة 3 أيام بحضور اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء وفايز المطيري مدير عام منظمة العمل العربية والوزير المفوض حمدي أحمد مدير إدارة الحماية الاجتماعية بالمنظمة ومشاركة 12 دولة عربية هى الأردن والبحرين وتونس والجزائروالسعودية السودان والعراق وسلطنة عمان وفلسطين والكويت ولبنان، بالإضافة إلى مصر لمناقشة المفاوضات الجماعية في الوطن العربي لتحسين بيئات العمل ودعم حركة الإنتاج.
وعرضت الوزيرة خلال الندوة قيام الوزارة لأول مرة بتجربة التحكيم المؤسسي داخل مقر وزارة القوى العاملة وتعد تجربة جديدة علي مستوى الوطن العربي تنتهجها مصر.
من جانبه، قال فايز علي المطيري مدير عام منظمة العمل العربية إن هدف المنظمة السعي للمفاوضة الجماعية لتحسين بيئة العمل والحفاظ علي الكيانات الاقتصادية بما يضمن عدم إعاقة العمل.. مشيراً إلى أن الحوار والمفاوضة يحتاج إلى عدالة اجتماعية، لذلك حرصنا عند وضع برامجنا ألا تكون ورشة العمل نمطية وسيتم عرض تجارب الدول العربية في مجال المفاوضات ونزاعات العمل خلال ورش العمل التى ستعقد خلال انعقاد الندوة.
وأعلن أن المنظمة أولت اهتماما كبيرا في المفاوضات الجماعية منذ اتفاقية 1966، مرورا باتفاقية 11 لسنة 1979 كما تهتم المنظمة بالحوار وتؤكد علي إجراء هذه العملية في ظل إدارة العمل والإنتاج.
من ناحية أخرى، أعلن اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء أننا نجحنا في القضاء علي الإضرابات وتعطيل بيئة العمل من خلال المفاوضات وأسلوب الحوار، لذلك لم تتعطل أي منشأة سياحية أو مصانع علي مستوى المحافظة.