أمين: أطالب النائب العام بالتوقف عن قرار الحبس الاحتياطى لحين انتهاء اللجنة من عملها
أعلن المكتب الإعلامى للرئيس عبدالفتاح السيسى عن تشكيل اللجنة المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوس على ذمة قضايا، فى إطار تنفيذ قرارات الرئيس الصادرة فى ختام المؤتمر الوطنى الأول للشباب، فى شرم الشيخ.
ووفقا لبيان صادر عن مكتب الرئيس، اليوم، فإن اللجنة تضم، أسامة الغزالى حرب، القيادى بحزب المصريين الأحرار، ومحمد عبدالعزيز، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، ونشوى الحوفى عضو المجلس القومى للمرأة، والنائب البرلمانى طارق الخولى، وكريم السقا عضو لجنة الشباب بالحملة للانتخابية للرئيس.
وأوضح أن هذه اللجنة ستكون مختصة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، «على أن تكون مهمتها تجميع الموقف العام»، وبيانات الشباب المحبوسين وعرضها على الرئاسة بالتنسيق مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب للإفراج عنهم.
وقال عضو اللجنة كريم السقا فى تصريحات لـ«الشروق»، «الوقت أمام اللجنة ضيق، ونستقبل الآن بيانات وحالات السجناء لإعداد القائمة»، داعيا وسائل الإعلام للتعاون مع اللجنة من خلال توصيل بيانات ومعلومات حول سجناء محبوسين على ذمة قضايا رأى ولم يتورطوا فى أعمال عنف.
ودعا رئيس مكتب الشكاوى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ناصر أمين، إلى إرسال بيانات الأشخاص المحبوسين على ذمة قضايا سياسية، لإرفاقها ضمن القائمة التى أعدها المجلس سابقا، وضمت 600 اسم لسجناء الرأى.
وأضاف أمين لـ«الشروق»: «بالفعل كان لدينا قائمة تضم 600 اسم محبوس، وجارٍ تحديثها بعد قرار الرئيس بتشكيل اللجنة المكلفة بإعداد قائمة العفو»، مشيرا إلى أن أعداد المحبوسين احتياطيا فى ازدياد مستمر.
وطالب أمين النائب العام المستشار نبيل صادق بالتوقف عن إصدار قرارات الحبس الاحتياطى خلال مدة عمل اللجنة، المحددة بـ 15 يوما، حتى لا يزداد الأمر صعوبة، قائلا «كل الذى أتمناه ولحد مهلة اللجنة 15 يوما، أن يتوقف مكتب النائب عن الحبس الاحتياطى، فأخشى ان تكون قرارات الحبس الايام المقبلة أكثر ممن نطالب بالإفراج والعفو عنهم».
وقال مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين خالد البلشى لـ«الشروق» إن النقابة أعدت قائمة للصحفيين المحبوسين، تضم نحو 29 صحفيا، وسيتم إرسالها إلى اللجنة الرئاسية.