• مجدى عبدالغفار: كرامة المواطن فوق دماغى ودماغ الوزارة ..ورصدنا مخططًا لتصعيد العمليات الإرهابية الفترة المقبلة

أكد اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية أن أى تجاوزات من قبل أبناء هيئة الشرطة تجاه أى مواطن مرفوضة شكلا وموضوعا، مشددا على أن استراتيجية العمل بجميع القطاعات داخل الوزارة تعلى من قيمة حقوق الإنسان، والحفاظ على أواصر الثقة بين المواطن ورجل الشرطة.

وأضاف اللواء عبدالغفار فى تصريحات لمندوبى الصحف لدى وزارة الداخلية أمس أن «التجاوزات داخل جهاز الشرطة تحدث من قلة قليلة لا تعد على أصابع اليد الواحدة، وعندما نجد من هذه التجاوزات أزمة، فهذه محاولة متعمدة لإسقاط جهاز الشرطة، وإذا أخطأ 10 أو 15 ضابطا، فما ذنب الـ40 ألفا الباقين.. أنا بقول: كرامة المواطن على دماغى ودماغ الوزارة.. ولن نترك أى تجاوز دون محاسبة من يقف وراءه».
وأشار اللواء عبدالغفار إلى أن وزارة الداخلية تقوم حاليا بتأسيس كيانات رقابية فرعية بالقطاعات الكبيرة بالوزارة، خاصة القطاعات المتصلة بالمواطنين، كقطاع الأمن العام على سبيل المثال؛ وذلك للتوازن مع الاتساع الجغرافى وزيادة عدد السكان فى مصر.
واستنكر وزير الداخلية ما يتردد حاليا بوسائل الإعلام حول اتجاه وزارة الداخلية للاعتماد على سياسة التعذيب والتنكيل، مشيرا إلى أن التجاوزات الأخيرة لا تعبر عن منظومة العمل داخل قطاعات الوزارة، وكذلك لا تتماشى مع حجم التضحيات التى يبذلها رجال الشرطة لتحقيق الأمن والاستقرار فى الشارع المصرى.
وكشف عبدالغفار عن رصد مخطط لتصعيد العمليات الإرهابية، مؤكدا استعداد رجال الشرطة الكامل لإحباط هذا المخطط وضبط المتورطين فيه.

وفيما يتعلق بآخر التحقيقات فى حادث سقوط الطائرة الروسية، قال اللواء عبدالغفار إنه حتى الآن لم يتم التوصل لحقائق مؤكدة حول سقوط الطائرة بعمل إرهابى.
وأكد وزير الداخلية أن الدولة تواجه حاليا مشكلة تتمثل فى انضمام المئات من الشباب إلى التنظيمات الإرهابية، وهو ما يتطلب العمل على ايجاد حلول اجتماعية لإعادة هؤلاء الشباب إلى صوابهم، باعتبارهم وقود العمل والأمل لأى دولة .
من ناحية أخرى حددت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية، الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، أمس، جلسة 14 ديسمبر المقبل لنظر أول دعوى لأحد المواطنين ضد وزير الداخلية، يطالبه فيها بالتعويض عن الأضرار التى لحقته جراء قيام ضابط بتعذيبه فى مناطق حساسة بجسده أثناء القبض عليه فى جناية شروع فى قتل، وحصل فيها على حكم بالبراءة، وقد كلفت المحكمة المواطن المذكور بتقديم الأدلة على قيام الضابط بفعل التعذيب.

وفى سياق مواز، أقامت وزارة الداخلية دعوى ضمان فرعية، أمام ذات المحكمة، ضد الضابط المتهم بالتعذيب، وقالت الوزارة فى بيان، إنها أقامت الدعوى تقديرا منها لدور رجال الشرطة الأوفياء الذين يضحون بأرواحهم فى سبيل استقرار الوطن.