أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن اجتماع دول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر، مساء اليوم الثلاثاء، يأتي في مرحلة مهمة بعد اكتمال الإطار العام لاتفاق الصخيرات، الذي صار جاهزا للنظر من قبل مجلس النواب الليبي، باعتباره المؤسسة الشرعية الموكل إليها إقرار الاتفاق.
وقال وزير الخارجية -في تصريح صحفي، إن دول الجوار تجتمع لمراجعة الموقف بشكل متكامل، خاصة مع التطورات المثيرة للقلق وهي إعلان تنظيم "داعش" الاستيلاء على مدينة سرت الليبية، وبحث كيفية العمل مستقبلا في إطار ما سوف يتخذ من قرارات اتصالا بتفعيل اتفاقية الصخيرات ومقاومة الإرهاب.
وأضاف، أن هذا الحدث له أهميته في إطار المشاورات الثنائية بين الدول الفاعلة والدول الإقليمية ودول الجوار التي هي أكثر الدول المعنية بخطر الإرهاب وانتشاره وزعزعته للاستقرار.
وحول مدى توافق الآراء بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي وبقية الدول المشاركة في اجتماع دول الجوار بشأن الأزمة الليبية، قال وزير الخارجية إن اجتماع اليوم سيظهر مدى التوافق، وأكد اعتقاده بأن هناك توافقا بالنسبة لقضية حل الأزمة الليبية واستقرار ليبيا ووحدة أراضيها وامتثال كافة الأطراف لإرادة الشعب والنهوض بمسئولياته من قبل القيادات والأطياف السياسية لإخراج ليبيا من الأزمة.
وقال إن هناك توافقا دوليا داعما لاتفاق الصخيرات وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية وهناك رغبة من المجتمع الدولى لتوفير كل سبل الدعم وتعزيز قدرات حكومة الوحدة الوطنية التى تستطيع ان توفى باحتياجات الشعب الليبى سواء فى الخدمات أو فى تحقيق الاستقرار أو فى مقاومة الارهاب مشيرا إلى أن كل الاطراف الدولية تسعى الان بشكل حثيث للانتهاء من هذه الأزمة حفاظا على مقدرات ومصلحة الشعب الليبى.
وحول لقائه مع المبعوث الأممى الجديد إلى ليبيا مارتن كوبلر مؤخرا بالقاهرة، قال وزير الخارجية إنه تم خلال اللقاء استعراض كامل لكافة الأمور، مشيرا إلى أن مهمته تتمثل في استكمال ما أنجزه سلفه برناردينو ليون، نظرا لدور الأمم المتحدة الرئيسي فى هذا الشأن، ومؤكدا أن المبعوث الأممي بالتشاور مع دول الجوار والدول الفاعلة عليه العمل على تنفيذ وإنفاذ الاتفاق الذى تم التوصل اليه وحكومة الوحدة الوطنية التى يتم السعى لتشكيلها.
وعما إذا كانت مصر ستطرح الملف الليبى من خلال عضويتها غير الدائمة فى مجلس الأمن، قال شكرى أن هناك دائما دورا لمجلس الأمن على اساس ما يطرح من تقارير دورية من خلال الموقف الأممى مشيرا إلى أن الملف الليبى مطروح دائما على المجلس والتطورات التى تحدث ستفرض على مجلس الأمن وعلى اسلوب تناول الموضوع.