وافق مجلس الوزراء، برئاسة شريف إسماعيل، في اجتماعه الثلاثاء، على توحيد جهة تأسيس الشركات والمنشآت، واعتبار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة هي الجهة المنوط بها دون الغير التعامل مع كافة الأمور التي تتعلق بمنح التراخيص والموافقات للاستثمار.
وتقوم الهيئة، بتأدية هذا الدور من خلال نظام الشباك الواحد الذي يقدم كافة الخدمات الخاصة بالاستثمار والمستثمرين، بما يسهم بسرعة إنجاز الإجراءات الخاصة بتأسيس الشركات والمنشآت، وبما يكون من نتائجه توفير المزيد من فرص العمل للشباب.
كما وافق المجلس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بالموافقة على قراري مجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي رقمي 07/2008 بتاريخ 14/5/2008، 05/2009 بتاريخ 13/5/2009، بشأن التصريح بزيادة خاصة في أسهم رأس المال المصرح به للبنك.