تقدمت شعبة الاستثمار العقاري بالإتحاد العام للغرف التجارية، بطلبًا إلى وزير الإسكان، مصطفى مدبولي، لتعديل المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة، الخاصة بمقابل التأخير -الذي يتم احتسابه حال انتهاء الفترة الزمنية المحددة للمشروعات- وذلك قبل عرض اللائحة على مجلس الوزارء، لأعتمادها، والعمل بها رسميًا.

وقال رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، ممدوح بدر الدين، إن وجود المادة 34 باللائحة العقارية أمرًا إيجابيًا أسهم بمعالجة قصور اللائحة القديمة لإتاحته عدم أستقطاع أو سحب الأراضي في حال تأخر الشركات عن إنجاز المشروعات، ومنحها مدد أضافية بمقابل مادي يتم أحتسابه وفقاً لمعادلة سعرية.

وأشار «بدر الدين»، إلى أن الشعبة تطالب بتعديل طرق احتساب مقابل التأخير بذلك البند؛ ليتم منح من قام بتنفيذ أكثر من 60% من إجمالي المشروع مدد إضافية بمقابل تأخير يحسب على القطعة «غير المسماة» على أساس سعر الأرض وقت الشراء، ولمن قام بتنفيذ 60% فأقل من إجمالي المشروع يتم احتساب المقابل على أساس سعر الأرض السوقي، وبالنسبة للمستثمر الذي قام بالانتهاء من تنفيذ 85% فأكثر من الأعمال الإنشائية يعتبر المشروع منتهيًا ولا يتم استقطاع الأرض أو احتساب مقابل تأخير لكونه أثبت جدية تامة في تنفيذ المشروع، مشيرا إلى أن تلك الآلية كانت الشعبة قامت بطرحها بوقت سابق على مسؤولي هيئة المجتمعات وأبدوا ترحيبًا بها.

وتنص المادة 34 من اللائحة العقارية الجديدة، على أنه «في حال تحقيق نسبة إنجاز أكبر من 15 إلى 30% من المستهدف للمشروع طبقًا للبرنامج الزمني المحدد يتم احتساب مقابل تأخير 8% سنويًا، وفي حال تحقيق نسبة إنجاز أكبر من 30 حتى 50% يتم أحتساب مقابل تأخير 6% سنويًا، أما في حال تحقيق نسبة إنجاز أكبر من 50 حتى 65% يتم أحتساب مقابل تأخير 4% سنويًا، ويتم تحديد نسب مقابل التأخير السابقة من قيمة الأرض الغير مسماة، وتحتسب على أساس سعر الأرض عند التعاقد على المدد الإضافية، ويحمل بالأعباء، أما في حال تحقيق نسبة أكبر من 65% من المستهدف لايتم احتساب مقابل تأخير لمدة 6 أشهر، فإن لم يتم تحقيق المستهدف خلال تلك المدة يتم فرض مقابل تأخير 2% سنويًا من قيمة الأرض الغير مسماة، ويحتسب من بداية التأخير طبقًا لسعر الأرض عند التعاقد محملة بالأعباء».

وفي سياق آخر، طالب رئيس شعبة الاستثمار العقاري، بتعديل الاشتراطات البنائية والسماح للمطورين العقاريين بتنفيذ المشروعات الخدمية بالكومباوندات السكنية على حدود المشروع، وفتحها على الشوارع الرئيسية لتسمح بتوفير الخدمات لجميع العملاء وليس قاطني الكومباوندات السكنية فقط مما يسهم برفع مستوى خدمات مدن المجتمعات العمرانية الجديدة، وزيادة القيمة المضافة وتحقيق تنمية سريعة للمدن تحقق الاستفادة للدولة، وترفع أسعار الأراضي، بالإضافة إلى تحفيز العملاء على شراء وحدات تجارية بالتجمعات السكنية؛ حيث إن اقتصار المحال على توفير خدمات لقاطني الكومباوندات فقط، والتي قد تستغرق فترة طويلة لتحقيق معدلات الإشغال المستهدفة يسهم في الإحجام عن شراء الوحدات التجارية والبحث عن أخرى خارج الكومباوندات.

ونوه «بدر الدين» بأن هيئة المجتمعات تلزم المطور العقاري حال رغبته فتح خدمات المشروع على الشوارع العمومية بدفع رسوم إضافية للهيئة، إلى جانب أنه يتم فرض غرامات في حال استفادة أحد الأفراد الغير قاطنين بالكومباوندات من الخدمات الخاصة بها مما يمثل أعباء على مالكي المشروعات.