قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان مخاطبة رئاسة الجمهورية، ومطالبتها بتشكيل لجنة قضائية للتحقيق فى وقائع القتل خارج القانون، خلال الأسبوع الماضى، فضلا عن مخاطبة النائب العام ببحث حالة المحتجزين بالحبس الاحتياطى مددا طويلة، بسبب تكدس أماكن الاحتجاز وأقسام الشرطة التى يحدث فيها حالات التعذيب، بحسب ما تداول فى الفترة الأخيرة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الحقوق المدنية والسياسية أمس، بحضور نائب رئيس المجلس عبدالغفار شكر، ورئيس اللجنة عضو المجلس جورج اسحاق، والأعضاء محمد عبدالقدوس وكمال عباس وصلاح سلام.
وعلمت الشروق من مصدر داخل المجلس أن قرارات الاجتماع تضمنت فتح ملف قضية الاختفاء القسرى مجددا، وطرحها على الرئاسة، لافتا إلى أن لجنة الحقوق المدنية والسياسية تنتظر عرض تلك القرارات على رئيس المجلس محمد فايق، ومناقشة سبل تنفيذها خلال اجتماع الهيئة التنفيذية للمجلس الخميس المقبل.
وبحسب رئيس اللجنة جورج إسحاق، «ما يحدث من حالات تعذيب فى مقرات الاحتجاز يمثل انتهاكا جسيما للحق فى الحياة، وهو أهم حق من حقوق الإنسان»، لافتا إلى أن الاجتماع ناقش قضية الاختفاء القسرى، بجانب مشكلة الحبس الاحتياطى وإساءة استخدام السلطة.