قال السفير أشرف سلطان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن مشروع قانون الاستثمار، والذي تم مناقشته خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء، هو أحد خطوات تطوير مناخ الاستثمار في مصر.
وأضاف «سلطان»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم، في برنامج «ممكن»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الأربعاء، أن الحكومة تدرسه بشكل تفصيلي مع الحرص على أن يكون محل توافق من كل الأطراف، عن طريق استطلاع رأي كل المشاركين في مجتمع الأعمال، متابعًا: «ناقشنا مسودة القانون وتم الاتفاق على بعض الملاحظات، جاري العمل عليها من خلال التنسيق بين وزارتي المالية والاستثمار خلال الفترة المقبلة».
وأوضح أنه سيتم إعادة طرح المشروع بعد التعديلات على مجلس الوزراء، وفي حالة عدم وجود أي ملاحظات جديدة سيتم استكمال باقي خطوات اعتماد المشروع بشكل نهائي، لافتًا إلى ارتكاز المشروع على 3 محاور رئيسية تهدف إلى تسهيل الأوضاع على المستثمرين المصريين والأجانب.
وتابع: «المشروع يضمن ضرورة توافر قدر واضح من التيسير والتسهيل لعمليات الترخيص المختلفة، مع وجود حزمة حوافز واضحة تتناسب مع خطة التنمية التي اتخذتها الدولة للتنمية الاقتصادية، وتوفير الضمانات للمستثمرين المحليين والأجانب والمطلوب أن يكون هناك توحيد لهذه الضمانات حتى تكون الأمور ميسرة وواضحة في عملية الاستثمار».