• النسخة الأخيرة من القانون ترفع الأعباء المفروضة على المواطنين وتلغى الالتزام بدفع الدولة 3% من الناتج القومى

• الفكرة الأساسية فى «التأمين» هو الأمان الذى يعطيه الاشتراك فى التأمين للمواطن

محذرة من أن مشروع قانون التأمين الصحى المعروض حاليا على البرلمان «يؤثر تأثيرا شديدا على صحة 100 مليون مواطن ونظم تشغيل نحو 800 ألف طبيب ومقدم للخدمة الصحية »، أعدت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، قراءة سريعة لأهم المشكلات والثغرات فى مشروع القانون، والتى أرسلتها لـ«الشروق»، علها تكون «بداية لمناقشة موضوعية مدققة لمشروع القانون»، بحسب ما أوردته فى القراءة التالية:

• انتقادات أساسية:
1ــ نظام تقديم الخدمة فى مشروع القانون هو التعاقد سواء مع مستشفيات القطاع الحكومى أو الخاص بعد الحصول على شهادة الجودة، مع غموض مصير المستشفيات الحكومية وجميع الأطباء والعاملين بها حال عدم اجتيازها معايير الجودة.
وقد سبق وطالبت النقابة بالنص بوضوح على ضرورة الحفاظ على ملكية المنشآت الطبية والعاملين بها، والتزام هيئة التأمين الصحى بالبحث فى أسباب انخفاض الجودة وعلاجها، لضمان عدم فقد المنشآت الحكومية التى بنيت بأموال دافعى الضرائب عبر سنوات طويلة، ولضمان عدم الإضرار بالعاملين بها، ولكن لم نجد لمطالبتنا أى صدى، حتى النص على الحفاظ على ملكية الدولة للمستشفيات الحكومية والذى كان موجودا فى نسخ سابقة تم حذفه فى النسخة الحالية، نحن لم ننس بعد طريقة التعامل مع مشكلة مستشفيات التكامل، حيث لم يخجل السادة المسئولون من الحديث عن إعطاء إدارتها لشركة خاصة، أو إدخال مستثمرين للشراكة فيها لتطويرها وتشغيلها، بحجة أن الدولة غير قادرة على ضخ الأموال اللازمة لتطويرها وتشغيلها، ولا يصح أن تبقى معطلة!

2ــ المساهمات (المبالغ المفروض دفعها عند تلقى العلاج ) ارتفعت جدا فى النسخة الحالية لتصل إلى 10% من قيمة الدواء بحد أقصى 1000جنيه.. 10% من قيمة الاشاعات بدون حد أقصى.. 20% من قيمة التحاليل بحد أقصى 1000 جنيه.. 7% من تكلفة العلاج فى الاقسام الداخلية بحد أقصى 1500 جنيه فى المرة (هذه هى النسخة الأولى التى تنص على مساهمات لمريض الاقسام الداخلية).
إن الفكرة الاساسية فى «التأمين» هو الأمان الذى يعطيه الاشتراك فى التأمين للمواطن ما دام ملتزما بدفع الاشتراك بشكل منتظم.
وبالتالى يجد تغطية لنفقات علاجه وقت الحاجة إليه، دون أن يضطر لدفع مبالغ باهظة، قد يعجزه عدم توافرها عن تلقى العلاج، لذلك اقترحت النقابة سابقا الاكتفاء بمبلغ رمزى عند الكشف فى العيادة الخارجية أو صرف الدواء (وظيفة المبلغ الرمزى منع سوء استخدام النظام ولا يعتبر وسيلة أساسية للتمويل) والامتناع تماما عن فرض أى مساهمات على التحاليل والاشعات وتكلفة العلاج بالاقسام الداخلية.
لاحظ أيضا الرفع الشديد للاشتراك 5% للمشترك (الموظف يدفع 1% و4% يدفعها صاحب العمل، ومن يعمل لدى نفسه يدفع 5% كاملة) ويدفع 3% لزوجته، 1% لكل من الطفلين الأول والثانى.
و1.5% لكل طفل بعد الثانى.. أى إن المنتفع المتزوج ويعول طفلين ملزم بدفع 10% شهريا إذا كان يعمل لدى نفسه، وملزم أيضا بدفع مساهمات باهظة وإلا حُرم من تلقى العلاج حين الحاجة له..
الحقيقة أن النسخة الأخيرة من القانون ترفع جدا الأعباء المفروضة على المواطن وتلغى الالتزام الذى كان موجودا فى نسخ سابقة بدفع الدولة 3% من الناتج القومى كما ينص الالتزام الدستورى نحو الصحة.

3ــ يمتدح المروجون للقانون بشدة، النقطة الخاصة بتحمل الدولة لاشتراكات غير القادرين وإعفائهم من المساهمات، لذلك يصبح من المعيب جدا أن هذه الميزة مفرغة تقريبا من معناها، عن طريق تعريف غير القادرين فى القانون، لأنه تعريف طويل مطاط ولا يعطى أى معنى محدد، وستكون نتيجته الفعلية هى أن يقتصر غير القادرين على من يصرف لهم معاش الضمان الاجتماعى (1.8 مليون أسرة حاليا)، وقد طالبنا مرارا لحل هذه الاشكالية باعتبار كل من يقل صافى دخله عن الحد الأدنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومى (1200 جنيه حاليا) غير قادر.

4ــ تفرض النسخة الأخيرة المساهمات على أصحاب المعاشات
وأسرهم (كانوا معفيين منها فى نسخ سابقة) كما تفرض النسخة الأخيرة على صاحب المعاش دفع 2% اشتراك شهرى لنفسه، 3% لزوجته، 1% لأبنائه الأول والثانى، و1.5% لمن يعيش فى كنفه من الأبناء بعد الثانى، أيضا لم تحدد النسخة الاخيرة كيفية حساب أجر من ليس له عمل ثابت (الأرزقية)، وقد كانت طريقة الحساب فى النسخ السابقة منسوبة للحد الادنى للأجور المعلن عنه على المستوى القومى، أى سيدفع أى عامل فى مقهى كل هذه الاشتراكات منسوبة للحد الادنى للأجور، ثم سيدفع مساهمات كشرط لتلقى العلاج عند الحاجة له، علما بأنه لا يوجد حتى الآن فعليا حد أدنى ملزم للاجور، والكثير من العاملين لا يتحصلون حتى على الحد الأدنى للأجور.

5ــ تم فرض 10.000 جنيه على كل ترخيص عيادة و20.000 على ترخيص الصيدلية و1000 جنيه على تجديد العيادة أو الصيدلية كل 3 سنوات.

المفرض والمطبق فى كل بلاد العالم التى تفرض رسوما خاصة لصالح دعم الخدمة الصحية، أن هذه الرسوم تفرض على الصناعات الملوثة للبيئة أو المنتجات الضارة بالصحة، مثل السجائر والخمور والاسمنت والبورسلين.. أما العيادات والصيدليات فما معنى فرض رسوم خاصة عليها لصالح التأمين الصحى؟؟ هل نعتبر الأطباء والصيادلة خطرا على الصحة؟ أم ملوثين للبيئة؟؟

6ــ تشكيل مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحى
وتتشكل من 13 عضوا من بينهم ممثل لمقدمى الخدمة بالقطاع الخاص والعديد من رجال الاقتصاد والاستثمار، بينما تم إلغاء تمثيل نقيب الأطباء أو رئيس اتحاد المهن الطبية بها، يلاحظ أيضا إلغاء تمثيل ممثل عن المجتمع المدنى (نسخة مشروع القانون فى نوفمبر 2016 تحتوى على تمثيل لرئيس اتحاد المهن الطبية
ولممثل من المجتمع المدنى).
علما بأن مجلس إدارة هيئة التأمين الصحى الحالية يضم بالفعل نقيب الأطباء ونقيب أطباء الاسنان ونقيب الصيادلة.
أيضا تشكيل هيئة تقديم الرعاية الصحية لا ينص على ضرورة تمثيل نقيب الأطباء ولا رئيس اتحاد المهن الطبية ويكتفى بـ (ممثلين من اتحاد المهن الطبية) فى تراجع واضح لتمثيل الأطباء العمود الفقرى للخدمة الطبية.

7ــ لجنة تسعير الخدمات الطبية
تحتوى 25% من ممثلى الخدمة بالقطاع الخاص ولا يوجد بها تمثيل لمتلقى الخدمة.
لاحظ أن لجنة التسعير هى الجهة التى ستفاوض المستشفيات الخاصة لتحديد سعر الخدمة.. ووجود 25% من تكوينها من نفس الجهة المفترض أن اللجنة تفاوضها يشكل تعارض مصالح واضح.

8ــ الفصل الثانى الخاص بالهيئة العامة للرعاية الصحية.
المادة 16.. تضم كل منافذ تقديم الخدمة فى الهيئة الحالية للتأمين الصحى ووزارة الصحة والهيئات التابعة لها.
النسخ السابقة كانت تضم لها المستشفيات الجامعية والمستشفيات الحكومية الأخرى..
السؤال إذا كانت الهيئة تعمل تحت إشراف وزير الصحة وتضم منافذ تقديم الخدمة بوزارة الصحة فقط، أى لن تشكل كما كنا نأمل طريقة للتنسيق بين كل الجهات المقدمة للخدمة الصحية فى مصر، فما معنى إنشاء كيان جديد، وفروع بجميع المحافظات؟

مادة 22.. ينتقل لهيئة الرعاية العاملين حاليا بالجهات التى سيتم ضمها، ويحتفظون بدرجاتهم المالية وجميع المزايا الوظيفية.. لم يذكر النص أى ما يتعلق بالمزايا المالية.. النسخ السابقة كانت تنص على أن يحتفظوا بجميع «المزايا ».. كما لا يوجد بمشروع القانون الواقع فى 67 مادة، سطر واحد عن تحسين أوضاع الاطباء المادية والعلمية، وكذلك أوضاع باقى مقدمى الخدمة، فهل يتخيل السادة واضعو القانون أى إمكانية لتحسين الخدمة الصحية، مع بقاء أوضاع مقدمى الخدمة فى المستوى الحالى من السوء؟؟؟

بعد كل ذلك يأتى انتقاد أساسى، أننا نناقش القانون دون أن نستطيع الاطلاع على الدراسة الاكتوارية، باختصار «بنشترى سمك فى ميه»!