شاركت وزيرة التخطيط، الدكتورة هالة السعيد، في الجلسة الاقتتاحية لمؤتمر «مصر تستطيع بالتاء المربوطة»، حول التمكين الاقتصادي للمرأة، والذي تنظمة وزارة الهجرة والمجلس القومي للمراة لمدة يومين.

وتناولت الوزيرة، في كلمتها محاور التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي صاغتها الدولة في الرؤية الاستراتيجية 2030، بمشاركة المجلس القومي للمرأة والخبرات الوطنية والمحلية.

وأشارت وزيرة التخطيط، إلى أن التمكين الاقتصادي للمرأة يقوم على تنمية قدراتها لتوسيع خيارت العمل أمامها، وزيادة مشاركتها في قوة العمل، وتحقيق تكافؤ الفرص في كافة القطاعات بما في ذلك القطاع الخاص وريادة الأعمال؛ حيث لا تتجاوز نسبة مشاركة النساء في النشاط الاقتصادي ربع قوة العمل، كما ترتفع نسبة البطالة بين الإناث لتصل إلى 24%، وهي معدلات مرتفعة إذا تم مقارنتها بنظيرتها من الذكور.

وتشير الدراسات الدولية إلى الفجوة بين مشاركة الذكور والإناث ينجم عنها فاقد ليصل إلى 29% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتهدف استراتيجية التمكين الاقتصادي للمرأة إلى دعم الفئات الأكثر تهميشًا من النساء من خلال معالجة العوامل المؤثرة في التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل جزري، بحيث يتم معالجة المرض وليس العرض، واتخاذ الاجراءات اللازمة التوسع في خدمات تنمية الأعمال الموجهة للمرأة، ومنها تطوير الخدمات المالية المصرفية وغير المصرفية الموجهة للمرأة، وزيادة معرفة النساء بها وتسهيل حصولهن عليها من خلال قنوات إلكترونية.

كما يشمل تمكين المرأة اقتصاديًا تخفيض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر من 26.3% عام 2015 إلى 9% عام 2030.

ورفع نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 24.2% عام 2016 لتصل إلى 35% عام 2030.

وتخفيض معدل البطالة من 24% عام 2015 ليصل إلى 16% عام 2030، ورفع نسبة مشاركة النساء في الوظائف الإدارية من 6% عام 2016 إلى 12% عام 2030.

ورفع نسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة من 22.5% عام 2015 ليصل إلى 50% عام 2030.

كما تستهدف الاستراتيجية في محور التنمية الاقتصادية تحقيق نمو إحتوائي ومستدام، وذلك سيساهم فيه تحسين نسبة مشاركة المرأة في قوة العمل من 22.8% خلال عام 2014، إلى 25% خلال عام 2020، لتصل إلى 35% في عام 2030.

وأوضحت «السعيد»، أن الحكومة تعمل على التمكين الاجتماعي من خلال تهيئة الفرصة لمشاركة اجتماعية أكبر للمرأة وتوسيع قدراتها على الاختيار، ومنع الممارسات التي تكرس التمييز ضدها والتي تضر بها سواء في المجال العام أو داخل الأسرة، وحماية المرأة، من خلال القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياتها وسلامتها وكرامتها وتحول بينها وبين المشاركة الفاعلة في كافة المجالات.

وأشارت إلى أنه بالرغم من أن المرأة المصرية حققت إنجاز ملحوظ في سد الفجوة التعليمية، بحيث فاق عدد الطالبات عدد الطلاب في التعليم الثانوي العام لتصل نسبتهن إلى 54%، وبلغت نسبة الإناث بين خريجي الجامعات 53%، وفي مقابل هذه الإنجازات في التمكين المعرفي، إلا أن البيانات الرسمية أكدت أن هناك قدر من عدم المساواة بين الذكور والإناث في المشاركة في النشاط الاقتصادي. 

وأكدت الوزيرة أن استراتيجية 2030 تستهدف في محور العدالة الاجتماعية تحقيق المساواة في الحقوق والفرص وذلك من خلال خفض نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر إلى صفر في المائة بحلول عام 2030، بعد أن بلغت 26.3٪ في العام 2013، ومستهدف أن تنخفض إلى 12٪ بحلول عام 2020.

وأكدت على حرص الحكومة على التمكين السياسي للمرأة وتعزيز أدوارها في مراكز صنع القرار، وتحفيز مشاركتها السياسية بكافة أشكالها، بما في ذلك زيادة مشاركتها في الانتخابات، وفي التمثيل النيابي ومنع التمييز ضد المرأة في تقلد المناصب القيادية في المؤسسات التنفيذية والقضائية.

كما أكدت أن الاستراتيجية تستهدف رفع نسبة الإناث من إجمالي المشاركين في الانتخابات من 44% عام 2014 لتصل إلى 50% في 2030، ورفع نسبة الإناث في وظائف الإدارة العليا من 19% عام 2016 إلى 27% عام 2030.