ارتفعت مستحقات الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» لدى قطاع الصناعة بنهاية العام المالي 2014 - 2015، بنحو 3 مليارات جنيه، لتصل إلى 15 مليار جنيه، مقابل 12 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي، وفقا لمصدر مسؤول بالشركة.
وبحسب المصدر، فإن مديونية القطاع الصناعي ارتفعت مؤخرا نتيجة قيام المصانع بسداد جزء بسيط من المستحقات الشهرية عليهم.
ويعاني قطاع الصناعة أزمة نقص الوقود، حيث توجه الحكومة امدادات الوقود لمحطات الكهرباء للحد من انقطاع الكهرباء، مما دفع القطاع الصناعي للجوء الى استخدام الفحم كوقود بديل عن الغاز الطبيعي والمازوت، بالإضافة إلى لجوء الشركة القابضة للغازات الطبيعية إلى استيراد شحنات من الغاز الطبيعي المسال من الخارج، لسد احتياجات قطاع الكهرباء والقطاع الصناعي.
ووفقا للمصدر، فإن الشركة القابضة طرحت مبادرة لتقسيط المديونية المستحقة على القطاع الصناعي، لمدة تصل إلى عامين، على أن تلتزم الشركات بسداد قيمة المسحوبات الحالية من الغاز، "لكن الشركات طالبت بزيادة مدة التقسيط وهو ما نتفاوض عليه حاليا"، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من المديونية تستحوذ عليها مصانع الأسمنت.
كانت حكومة كمال الجنزوري، قد قررت خلال نوفمبر 2011، رفع أسعار الطاقة للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة 33%، على أن يطبق القرار الذي صدر في يوليو من عام 2012 بأثر رجعي بدءا من يناير من نفس العام.
ورفعت الحكومة أسعار الغاز للصناعات غير كثيفة الاستخدام للطاقة خلال عام 2012، من 2.3 دولار للمليون وحدة حرارية إلى 3 دولار للمليون وحدة حرارية، في حين زادت أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من 3 إلى 4 دولارات للمليون وحدة.
وقد صرح خالد عبد البديع رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، في وقت سابق، أن عددا من شركات الأسمنت لم تسدد فروق رفع أسعار الطاقة منذ يوليو 2012، وبالتالي تراكمت المديونية المستحقة على الشركات مع قرار الحكومة الحالية بتطبيق زيادة جديدة في أسعار الطاقة خلال يوليو الماضي.
وفي يوليو من العام الماضي، زاد سعر المازوت لاستخدام الصناعات الغذائية إلى 1400 جنيه للطن، والمازوت لاستخدام مصانع الأسمنت إلى 2250 جنيه للطن، في حين صعدت أسعار الغاز لصناعة الأسمدة والبتروكيماويات إلى 4.5 دولار للمليون وحدة حرارية، و8 دولارات لصناعة الأسمنت، و7 دولارات لصناعات الحديد والصلب والألومنيوم والنحاس.