لم يقتصر الصراع الدائر في ليبيا على الصعيد العسكري، وإنما امتدت آثاره لتطال الحالة الاقتصادية للبلاد، بما أثر بشكل مباشر على معيشة المواطن الليبي الذي بات يكتوي بنيران غلاء الأسعار من ناحية، وانخفاض إنتاج النفط من ناحية أخرى، علاوة على أزمة في منظومة إنتاج الخبز.

حالة من العجز تعتري المستشفيات وشركة الكهرباء والمخابز ومختلف اللجان التي كونتها الحكومة ومجلس النواب أمام ما تواجهه ليبيا من مشكلات جراء الصراع العسكري الدائر بالبلاد، والسبب وراء ذلك هو عدم وجود ميزانية أو سيولة مالية تسير لأي من هذه القطاعات لخدمة المواطن.

انخفاض إنتاج النفط في ليبيا، وأحيانا انعدامه، بسبب الصراع القائم في البلاد، جعل المصدر الأساسي للدخل الليبي يتأثر على مختلف القطاعات التي تعتمد علية كمصدر لصرف المرتبات أو لصرف مختلف ميزانيات القطاعات في الدولة، فضلا عما تعرضت له مختلف الموانئ بالبلاد من أضرار نتيجة الاشتباكات المسلحة، والذي أدى للعجز المالي بميزانية الدولة، وأيضا العجز الغذائي وارتفاع أسعار بعض السلع الغذائية في البلاد.

وأشار تقرير لموقع "أخبار ليبيا 24"، إلى أن واردات الغذاء تراجعت بشدة، بما في ذلك القمح، إلى ليبيا صاحبة أعلى معدل لاستهلاك الخبز للفرد في العالم، مع عزوف شركات الشحن الأجنبية عن القيام برحلات مباشرة بسبب تفاقم الاضطرابات.

وكشفت دراسة حكومية، أن استهلاك الفرد في ليبيا من الدقيق يبلغ 144 كيلوجرامًا سنويًا، وتستهلك ليبيا سنويًا مليونًا و260 ألف طن كطحين للمخابز، ويشكل دعم المخابز نسبة 51% من الدعم السلعي الذي تقدمه الحكومة، ويتحصل السكان الأجانب البالغ عددهم 9% من سكان ليبيا على رغيف الخبز المدعوم.

وتصدر ليبيا النفط، لكنها تعتمد على الواردات في كل شيء من القمح إلى الحليب لتغذية سكانها البالغ عددهم ستة ملايين نسمة، والخبز قضية بالغة الحساسية؛ حيث لم يجرؤ المسؤولون على المساس بدعمه القائم منذ عهد النظام السابق.

وقال مسؤولون، في فبراير الماضي، إن احتياطيات القمح تكفي لسد احتياجات شهرين أو ثلاثة وخفضوا الإمدادات للمخابز.

وبات من الصعب الحصول على الخضراوات وغيرها من الأغذية الطازجة في الجنوب بعدما عطل القتال بين القبائل الطريق إلى طرابلس لكن الإمدادات لا تزال جيدة بمتاجر العاصمة وغيرها من المدن الرئيسية. لكن أسعار الأغذية ارتفعت، لاسيما في الشرق، حيث أغلق القتال ميناء بنغازي الرئيسي لستة أشهر.

ولا يزال ميناء طبرق الصغير مفتوحا، لكن الشحنات المتجهة لبنغازي تميل لتجنب الطريق الساحلي الرئيسي المار بدرنة وهي معقل للجهاديين في منتصف الطريق بين المدينتين.

وقال مدير صندوق موازنة الأسعار جمال الشيباني، إن ليبيا من الدول الأولى عالميًا في استهلاك الدقيق، وإن استهلاك الفرد من الدقيق يعادل 12 كيلوجرامًا شهريًا، وإن هناك ثلاثة كيلو زيادة عن المعدل الطبيعي.

وأوضح أن ليبيا يوجد بها 4160 ألف مخبز موزعة على مختلف أنحاء البلاد، وأن هناك كميات هدر كبيرة في أرغفة الخبز معظمها يذهب علفاً للحيوانات، وتوجد 57 شركة مطاحن.
وأشار إلى أن كميات الدقيق الممنوحة للمواطنين قلصت بعدما تم إلغاء الدقيق الموزع عبر الجمعيات الاستهلاكية بـ24 كيلو شهريًا للفرد الواحد، وذلك وفق خطة لإلغاء الدعم السلعي واستبداله بالنقدي، مضيفا أن غالبية مصانع الدقيق على وشك التوقف عن العمل بعد تزايد مستحقاتها لدى الصندوق، مما يجعلها غير قادرة على استيراد قمح من الخارج.

وصندوق موازنة الأسعار، صندوق عام، تأسس من أجل تحقيق استقرار في أسعار السلع والخدمات، وتوفيرها بتكلفة مناسبة لجميع المواطنين.

من ناحية أخرى، أكدت دراسات أن كل المخابز في ليبيا تستخدم حصتها من الدقيق في صناعة الخبز والحلويات وبعضها الآخر في إنتاج خبز موجه أساسًا لاستخدامه كعلف حيواني وبعضها مخابز وهمية تقوم ببيع حصتها من الدقيق في السوق السوداء، وتباع في سوق مخصص لها بالقرب من وسط العاصمة بمنطقة سيدي المصري بسعر 5 دنانير للكيس.

وتعاني ليبيا من عدم الاستقرار الأمني في ظل انتشار جماعات مسلحة، من بينها تنظيم داعش، الذي هاجم حقولا نفطية، ولا يوجد ما يشير إلى نقص في الغذاء حتى الآن، لكن أسعار بعض المواد بدأت ترتفع بسبب زيادة تكلفة التأمين أو بسبب الشحن البري الأعلى تكلفة عبر بلدان مجاورة.