قال النائب عمرو غلاب، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، ان رأي البرلمان بشأن الائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مجرد رأي استشاري، ليس اكثر، وبالتالي فمناقشتها الان باللجنة جاء بناءا علي تنسيق مسبق مع الحكومة.
وأضاف غلاب، في كلمة له باجتماع اللجنة اليوم أنه من حق الحكومة اصدار الائحة الخاصة بالاستثمار في أي وقت دون انتظار رأي البرلمان، منوها ابي ان هدف اجتماع اللجنة اليوم الاستماع لرأي رجال الاعمال بشأن الائحة.
ويذكر أن لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب قد انتهت أمس الثلاثاء من مناقشة ٥٩ مادة من المسودة الثانية لقانون الاستثمار من أصل ١٥٥ مادة، ومن المقرر أن تنظم اللجنة زيارة ميدانية الثلاثاء المقبل لمركز خدمة المستثمرين بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.