شددت جامعة القاهرة على مطالبتها باسترداد مبنى تابع لها بالدقى، تشغله الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى كمقر مؤقت، مضيقة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لإخلاء المبنى وتسلمه فى أسرع وقت ممكن.
وأضافت الجامعة، فى بيان أمس، أن جامعة القاهرة سلمت المبنى، الكائن فى 33 ش المساحة بالدقى، بالكامل إلى الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى فى 14 مارس 2007، وذلك لمدة لا تزيد على خمس سنوات كمقر مؤقت، وعلى أساس إعادة تأهيل المبنى على نفقة الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى وبدون أى مقابل آخر، وتسليمه لجامعة القاهرة فى 13 مارس 2012، وبشرط أن تتخذ الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى شكل الجامعة الأهلية.
تابع البيان: «إلا أن الأمر انتهى إلى أن تكون جامعة خاصة وهو ما يتعارض مع القانون، حيث لا يجوز بأى حال من الأحوال تخصيص المال العام الذى تملكه جامعة القاهرة لصالح جامعة خاصة أيا كان مسماها أو شكلها القانونى.
وأشار البيان إلى صدور قرار رئيس الوزراء، بعد دراسة قانونية لهينة مستشارى مجلس الوزراء برد المقر لجامعة القاهرة، حيث خلصت الدراسة القانونية إلى أن استمرار الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى فى المبنى التابع لجامعة القاهرة بلا سند قانونى، مما يستوجب تسليمه فورا لجامعة القاهرة.