- تنظيم الجامعات والضرائب التصاعدية وتعديل قوانين الزارعة أهم أولويات الاتحاد
قال رامي جلال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد المدني الديمقراطي، «صحوة مصر»، إن "الاتحاد لديه أجندة تشريعية ورؤية سياسية وطنية تتصدى للمشكلات الكبرى في حياة المواطنين وكيفية التعامل معها في القضايا الرئيسة، مثل الصحة والتعليم الصناعة الطاقة الري الأمن والاقتصاد والثقافة، مع التقدم بحلول إبداعية تميز رؤيتنا التي تحترم العلم ومقتضيات العصر".
وأضاف جلال، "تطبيقًا للمادة 156 من الدستور، لابد أن تُعرض القرارات بالقوانين التى صدرت عن رئيس الجمهورية فى غيبة مجلس النواب على المجلس لمناقشتها أو تعديلها أو إقرارها خلال 15 يومًا من تاريخ انعقاده، وإلا زال ما كان لها من أثر".
وأضاف، أن "«صحوة مصر» ترى أن تعامل مجلس النواب مع هذه القرارات بقوانين لابد أن تحكمه مسألتان أولهما؛ احترام الدستور والحريات العامة والمواثيق الدولية التى صدقت عليها مصر، وثانيهما: الحفاظ على الاستقرار القانونى".
وكشف جلال عن ملامح الأجندة التشريعية لصحوة مصر قائلاً: إنها: "تضم الكثير من النقاط المهمة، منها وضع قوانين جديدة فى كثير من المجالات المهمة، وأهمها قانون تنظيم الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة بما يكفل تحقيق عدة أهداف منها: كفالة الحريات الأكاديمية واستقلال الجامعات وفقا للمعايير الدولية، مع الارتقاء بكفاءة أعضاء هيئات التدريس ومعاونيهم سواء فى مجال التدريس أو البحث، مع تشجيع إنشاء الجامعات الأهلية التى لا تستهدف الربح، ووضع ضوابط على مصروفات الجامعات الخاصة وإخضاعها للرقابة".
وأضاف «جلال»، "الأجندة الشتريعية تضم أيضًا مراجعة قوانين الضرائب، بما يؤدى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتقليل عبء الضرائب غير المباشرة والمباشرة على محدودى الدخل، وفرض ضرائب تصاعدية على ذوى الدخول المرتفعة، مع إيلاء اهتمام خاص بقوانين الزراعة والجمعيات الزراعية، بما يكفل النهوض بالزراعة ورفع الظلم عن الفلاحين ومنع تجريف الأرض الزراعية".
وأوضح "جلال" أن: "كل ما سبق يكون بالتوازي مع إصدار القوانين التى نص عليها الدستور ومنها: القوانين الإعلامية، وإنشاء مفوضية منع التمييز وإصدار قانون فعال لمكافحة التمييز وتجريم الأفعال التمييزية، بالإضافة لإصدار قانون العدالة الانتقالية".