استعرض مجلس الوزراء في اجتماعه، الأربعاء ، برئاسة المهندس إبراهيم محلب رئيس المجلس آليات تنفيذ مشروع تنمية واستصلاح مساحة 1.5 مليون فدان، واعتبار المنطقة، «استثمارية» تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وتخضع لقانون الاستثمار واللائحة التنفيذية لسنة 2015.
وذلك بهدف تشجيع المستثمرين للاستفادة من حوافز الاستثمار في مناطق التنمية المستهدفة، الأمر الذي يتطلب تأسيس شركة للترويج والإدارة وتنمية المشروع تحت مسمى «شركة إدارة وتنمية مشروع الريف المصري الجديد»، تمهيداً لطرح المرحلة الأولى من المشروع.
وتمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن رأس المال المصرح به للشركة الخاصة بالمشروع يصل إلى 22.5 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع يصل إلى 12 مليار جنيه، والمقترح أن يكون هيكل المساهمين في الشركة عبارة عن «هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- المؤسسات الوطنية- المحافظات المعنية – وزارة الزراعة – وزارة الكهرباء – وزارة الري».
وتمت الموافقة خلال الاجتماع على الآليات المطروحة، مع تكليف الوزارات الثلاث المعنية: الزراعة، والموارد المائية والري، والإسكان، بالتنسيق مع وزارة الدفاع في هذا الشأن.