أعلنت وزارة البترول، بدء سداد 1.5 مليار دولار (10.725 مليار جنيه) من المستحقات المتأخرة لشركات النفط الأجنبية العاملة في البلاد.
وذكرت وزارة البترول، في بيان صحفي لها، الخميس، أن "مستحقات شركات النفط الأجنبية تنخفض بعد السداد إلى 4.9 مليار دولار".
وفي نهاية يونيو، بلغت مستحقات شركات النفط الأجنبية في مصر 5.9 مليار دولار، وكانت مصر سددت العام الماضي 1.5 مليار دولار من مستحقات الشركات الأجنبية.
وحصلت هيئة البترول، أمس الأربعاء، على قرض بقيمة عشرة مليارات جنيه من خمسة بنوك عاملة في مصر من أجل سداد أحدث دفعة من مستحقات الشركات الأجنبية.
وقال محمود منتصر، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، لـ«رويترز»: "انتهينا، الأربعاء من تحويل 10 مليارات جنيه لحساب الهيئة العامة للبترول منها 550 مليون دولار"، لافتا أن "هذا هو التمويل الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري من حيث حجم العملية."
كما أوضح نائب رئيس البنك، أن "البنك الأهلي هو أكبر ممول لقطاع البترول في مصر، حيث يبلغ حجم محفظة التسهيلات التي يقدمها للشركات الحكومية والخاصة والمشتركة في قطاع الطاقة أكثر من 60 مليار جنيه".