مصر تتقدم فى مؤشر تنمية سوق المال 44 مركزا هذا العام
استضافت الهيئة العامة للرقابة المالية، برنامجا «تدريبيا» حول التحليل الأساسي والتحليل الفني للأسواق، وبحضور عدد من ممثلى هيئات أسواق المال بالدول العربية الأعضاء بالإتحاد على مدار 4 أيام خلال الفترة من 25 إلى 28 سبتمبر 2017، وذلك بدعوة من الأمانة العامة لإتحاد هيئات الأوراق المالية العربية.
أوضح القائم بأعمال رئيس الهيئة، د. محمد عمران، أن البرنامج التدريبي استهدف تعريف المشاركين بطرق التحليل الأساسي لتقييم الأسهم والعوامل التي تؤثر على ذلك التقييم، بالإضافة إلى إطار التقييم والنماذج المستخدمة فى التقييم والمبنية على توقعات التدفقات النقدية.
كما تناول البرنامج التحليل الفني للأسواق، وكيفية استخدام التحليل الفني بمختلف الظروف التي تمر بها الأسواق المالية بما في ذلك كيفية السيطرة على المخاطر.
ونوه بأهمية الموارد البشرية في عملية الرقابة على الأسواق المالية وحرص هيئة الرقابة المالية، بتدريب العاملين بها على أحدث الوسائل التكنولوجية والفنية المتعلقة بالعمل الرقابى، والاطلاع على التجارب المختلفة للدول وتبادل الخبرات.
كما يأتى انعقاد هذا البرنامج فى إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، 2016 – 2020، والتى أقرها الاتحاد فى العام الماضى، واستهدفت ضمن محاورها بناء وتطوير القدرات الرقابية – ذاتيا بين الأعضاء - وتعزيز كفاءة وفعالية كوادرها في مختلف المجالات.
وفى سياق متصل، رحب «عمران»، بما كشف عنه تقرير مؤشر التنافسية العالمى لعام 2017-2018، والصادر عن منتدى دافوس، مثمنا لتلك النتائج بأعتبارها ثمرة لجهود العاملين بالهيئة، ومنتظرا منهم المزيد فى الفترة القادمة.
وتمثلث أهم الطفرات التى تحققت تقدم مصر فى مؤشر تنمية سوق المال – والذى يعد الأهم– بقفزها 44 مركزا – من 111 إلى 77 وحصلت على 3.9 نقطة.
وأكثر عنصر حققت فيه مصر تقدما ضمن مؤشر تنمية سوق المال كان «الرقابة والإشراف على البورصات»، حيث حصلت على 4.7 نقطة صعودا من 3.7 نقطة العام الماضى، وتقدمت فى الترتيب 55 مركزا لتحتل المركز 50 فى ترتيب الدول، كذلك فإن مؤشر «توفير التمويل من خلال سوق الأسهم» شهد تقدما ملحوظا؛ حيث تقدمت مصر من المركز 58 إلى المركز 41 بصعود 17 مركزا وتحقيق 4.3 نقطة.
يشار إلى أن اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، تأسس عام 2007 بأبو ظبي، ويضم حاليًا في عضويته 15 دولة عربية، إضافة إلى ثلاثة أعضاء منتسبين وعضو مراقب.