وصل صباح اليوم الأربعاء، المهندس أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، إلى محكمة النقض؛ وذلك لنظر الطعن المقدم منه على حكم حبسه 5 سنوات في قضية الكسب غير المشروع.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار السيد البدوي أبو القاسم، قد أمرت بمعاقبة رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، بالسجن لمدة 5 سنوات.
كما ألزم الحكم نظيف دفع غرامة قدرها 53 مليونًا و353 ألفًا و130 جنيهًا، وإلزامه وزوجته المتوفية زينب زكي، وولديه، برد مبلغ قدره 48 مليونًا و610 آلاف جنيه، بعد إدانته في القضية المتهم فيها بالكسب غير المشروع واستغلال وظيفته.
وكانت محكمة النقض، قد ألغت الحكم الصادر بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن ثلاث سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألف جنيه، وإلزامه هو وعائلته برد مثل هذا المبلغ، ولكن قررت محكمة النقض إعادة محاكمته أمام دائرة جنائية أخرى، لينال الحكم بالحبس لمدة 5 سنوات.
يذكر أن تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع، قد اتهمت نظيف بتحقيق ثروه طائلة بشكل غير قانوني له ولعائلته بلغ قدرها 64 مليون جنيه، وتمثل ذلك القيام بالعديد من التجاوزات، مثل إنشاء مؤسسة تنمية الطفل والمجتمع بالقرية الذكية بحجة أنها للنفع العام، في حين تبين أنها للتعليم الخاص، فضلاً عن أنه أجبر الجهات الحكومية على التبرع لهذه المؤسسة بمبالغ، وصلت إلى 35 مليون جنيه، كل ذلك بالإضافة إلى اتهامه بالحصول على هدايا غير مستحقة من المؤسسات الصحفية.