بدأت محكمة جنح مستأنف الدقي المنعقدة بمحكمة شمال الجيزة، نظر استئناف المحامي الحقوقي خالد علي، الذي أعلن عن عزمه الترشح في انتخابات الرئاسة المقبلة مارس 2018، على حكم حبسه 3 أشهر في قضية «الفعل الفاضح».
ووصل «علي» لمقر المحكمة وسط تشديدات أمنية حيث طوقت قوات الأمن المحكمة ومنعت دخول المصورين فيما سمحت للمحررين الصحفيين بالحضور.
وحضر المحامي مالك عدلي ونجاد البرعي وعدد من أنصار خالد علي.
وفي شهر سبتمبر، كانت محكمة جنح أول درجة قد أدانت المحكمة «علي» بارتكاب فعل فاضح بصورة علانية من شأنه خدش الحياء العام في أعقاب صدور حكم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة في شهر يناير الماضي المتعلق بجزيرتي «تيران وصنافير».
وأثار الحكم تساؤلات حول مدى إمكانية مباشرة المحامي البارز لحقوقه السياسية بالترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية أو أي مناصب عامة أخرى.
وتنص المادة 278 من الباب الرابع من قانون العقوبات على «أن كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تجاوز 300 جنيه».