طالب دفاع الناشط السياسي أحمد دومة في إعادة محاكمته في قضية «أحداث مجلس الوزراء» التي وقعت في ديسمبر 2011، أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، بتسليم المتهم نسخة من أمر الإحالة.
كما طالب الدفاع بتمكينه من لقاء المتهم؛ لدراسة باقي الطلبات المطلوبة لإبدائها أمام المحكمة، حيث ما أبدى اليوم هي طلبات مبدئية.
وطالب الدفاع بإخلاء سبيل المتهم على ذمة القضية، حيث إنه صدر قرار سابق من قاضي التحقيق في 12 يناير 2012 بإخلاء السبيل، وعند قرار الإحالة لم يكن هناك قرارًا بحبسه على ذمة القضية، على حد قول الدفاع.
ونفى رئيس المحكمة ما قاله الدفاع، وقال له: «راجع قرار الإحالة وتأكد من أن المتهم محبوس أو مخلي سبيله على ذمة القضية، لأن إعادة المحاكمة تعيده للحالة التي كانت عليها خلال أمر الإحالة».
وكانت قد قضت محكمة النقض، مؤخرًا، بقبول طعن «دومة»، وألغت الحكم الصادر ضده بالسجن المؤبد، وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين من مطالعة نص الحوار الذي دار بين دومة ومذيع برنامج «الحقيقة» بتاريخ 20 و21 ديسمبر لسنة 2011 على النحو الوارد بالحكم، أن ما نسب إليه من اعتراف بإلقائه المولوتوف على أفراد الشرطة والجيش المنوط بها تأمين مجلس الشعب، وما نجم عنه من حرق وإتلاف لا يعد اعترافًا صريحًا بالتهمة وتسليمًا بها، بل جاء مقيدا بوقائع أخرى قوامها دفع اعتداء هذه القوات بإطلاقها الرصاص عليه وزملائه في تظاهر سلمي.
وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت في فبراير 2015، حكمًا بالسجن المؤبد حضوريًا لـ«دومة» وغيابيًا لـ229 آخرين في القضية وإلزامهم بدفع 17 مليون جنيه عن التلفيات التي حدثت بالمنشآت العامة، ومعاقبة 39 حدثًا بالسجن 10 سنوات.
وتعود أحداث القضية لشهر ديسمبر 2011، عندما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشوري.
وأسندت النيابة لـ«دومة» وباقي المتهمين تهم: التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء ومولوتوف، والتعدي على أفراد من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على مبان حكومية أخرى، منها مقر مجالس الوزراء والشعب والشورى، والشروع في اقتحام مقر وزارة الداخلية؛ تمهيدًا لإحراقه.
وكانت محكمة النقض قد قضت بقبول طعن «دومة» على حكم حبسه 3 سنوات وتغريمه 10 آلاف جنيه في اتهامه بإهانة المستشار ناجي شحاتة خلال جلسة نظر قضية أحداث مجلس الوزراء، وجاء حكم النقض بإلغاء الحكم الصادر ضد «دومة»، وإعادة محاكمته أمام محكمة جنح المعادي المختصة.