تسعى المفاوضات بين إيران والقوى الكبرى، الثلاثاء، للتوصل إلى اتفاق سياسي حول البرنامج النووي الإيراني المثير للجدل بحلول 31 مارس، وبالتالي حل موضوع يثير قلق المجموعة الدولية منذ عقد.
ولم ترشح تفاصيل كثيرة عن المفاوضات الجارية، إثر الجولة الجديدة التي بدأت الإثنين بين وزيري الخارجية الأمريكي جون كيري، والإيراني محمد جواد ظريف في مونترو بسويسرا.
ومنذ استئناف المحادثات الدولية قبل 18 شهرا والاتفاق المرحلي الذي أبرم في نوفمبر 2013، بقيت إيران ومجموعة «5+1» (الولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا إلى جانب ألمانيا) متكتمين بشدة على مضمون المحادثات.
لكن بدأت تظهر المؤشرات بعض التقدم ونقاط تعثر. وإذا تم التوقيع على الأطر السياسية في 31 مارس فإنه سيكون أمام الأطراف حتى 1 يوليو لتسوية التفاصيل الفنية.
وتطالب إيران بحقها في الحصول على طاقة نووية مدنية كاملة، وتؤكد أن برنامجها ليست له أي أبعاد عسكرية. فيما تطالب مجموعة «5+1» التي تتفاوض مع طهران تحت إشراف الاتحاد الأوروبي بأن تحد إيران من قدراتها التقنية بشكل يجعل هذا الخيار العسكري مستحيلا.
وتتخوف الولايات المتحدة وأوروبا وإسرائيل، من سيناريو حصول إيران على القنبلة الذرية، ولم تستبعد قصف طهران في حال فشل الدبلوماسية.
ومقابل ضمانات حول الطبيعة السلمية لبرنامجها النووي، تطالب طهران برفع العقوبات الاقتصادية الخانقة المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.
وإحدى النقاط التي تبحث كثيرا هو الوقت الذي يلزم لايران لكي تنتج قنبلة ذرية. ويتحدث أطراف التفاوض عن فترة سنة. ويستغرق الأمر نظريا 12 شهرا لإيران لإنتاج ما يكفي من اليورانيوم المخصب، الذي يتيح لها امتلاك سلاح نووي. وسيكون هناك أمام القوى الكبرى ما يكفي من الوقت خلال سنة لتدمير البنى التحتية النووية الايرانية عسكريا.
وتريد الجمهورية الإسلامية، التي تنفي السعي إلى امتلاك السلاح الذري، إقناع القوى الكبرى بالسماح لها بتطوير قدراتها لتخصيب اليورانيوم لتغذية محطاتها. وتريد إيران بناء 20 محطة نووية بقوة ألف ميجا وات بهدف تنويع مصادرها من الطاقة وتخفيف اعتمادها على النفط والغاز.
واليورانيوم المخصب على مستوى ضعيف يستخدم كوقود للمحطات النووية من أجل إنتاج الكهرباء. وبدرجة أعلى يمكن استخدامه في صنع قنبلة ذرية. ويريد المرشد الاعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي أن تحظى بلاده بقدرات صناعية على تخصيب اليورانيوم. وتطالب مجموعة «5+1» بخفض مشدد لهذه القدرات.
وبموجب الاتفاق المرحلي عام 2013، قامت إيران بتذويب مخزونها من اليورانيوم المخصيب بنسبة 20% إلى يورانيوم مخصب بنسبة 5%.
وعملية التخصيب بنسبة 20% تعتبر تقنيا قريبة من تلك التي تتيح التخصيب بالمستوى اللازم لصنع القنبلة الذرية (90%).
وتملك إيران حوالي 19 ألف جهاز طرد مركزي بينها حوالي 10200 قيد العمل.
وبحسب وثائق سرية نشرتها إسرائيل، واعتبرها خبراء أمريكيون ذات مصداقية، فإن واشنطن تريد خفض عدد أجهزة الطرد المركزي إلى ما بين 6500 و7000 جهاز.
ويبدو أن إيران لم تعد تستبعد إعادة النظر بطبيعة الأنشطة في مصنعها في فوردو، وهو ثاني أكبر موقع تخصيب بعد نطنز. وأبدت طهران أيضا استعدادا لتعديل تصميم مفاعل أراك الذي هو قيد الانشاء بشكل يخوله أن ينتج بلوتونيوم أقل مما كان متوقعا، بحسب الخبير في مجال الحد من الانتشار النووي جو كيرينكيون. وهذه المواد، مثل اليورانيوم المخصب، يمكن أن تستخدم لغايات عسكرية.
ويبدو أن إيران وافقت على مبدأ تشديد الرقابة التي تمارسها الوكالة الدولية للطاقة الذرية على مخزوناتها من الوقود النووي.
والوتيرة التي سيتم فيها رفع العقوبات تشكل أيضا نقطة خلاف. فمجموعة «5+1» تريد تخفيفا تدريجيا، فيما تريد إيران رفع العقوبات بالكامل. ويتطلب رفع العقوبات تصويتا في الأمم المتحدة وفي الكونجرس الأمريكي الذي تعارض فيه الغالبية الجمهورية وبعض الديمقراطيين إبرام اتفاق مع طهران.