قضت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، ببطلان قرار وزيرالشباب والرياضة بوقف نشاط خالد زين، رئيس اللجنة الأليمبية وتجميد عضويته باللجنة.
وفي حيثيات حكمها رفضت المحكمة الدفع بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استنادا الى ان الميثاق اﻻوليمبي الصادر عن اللجنة اﻻوليمبية الدولية في 9 سبتمبر 2013 قد وضعا الية لفض المنازعات الخاصة بالرياضة وذلك عن طريق مركز اللجنة اﻻوليمبية للتحكيم الرياضي وفي حالة تعذر حل النزاع يتم اﻻحتكام الى محكمة التحكيم الرياضي في لوزان سويسارالرياضي في لوزان سويسرا.
وقالت المحكمة أن ذلك الدفع يخالف ما قضت به المادة 79 من الدستور على ان التقاضي حق مصون ومكفول للكافة ويحظر تحصين أي عمل او قرار اداري عن رقابة القضاء.
ويخالف أيضا ما قررته المادة 190منه على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ويختص دون غيره بالفصل في المنازعات الادارية، كما اناطت المادة 84 بالقانون تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية اﻻهلية وفقا للمعايير الدولية وكيفية الفصل في المنازعة الرياضية ومن ثم فإن المشرع الدستوري قد حدد أصول التقاضي والجهات ذات اﻻختصاص القضائي .
و أوضحت المحكمة أن أي تنظيم لطرق الطعن يجب أن يصدر في قانون وفي اطار عام يحفظ ان يكون الفصل النهائي في اي نزاع متفقا واحكام الدستور ذات.
وأكدت المحكمة أن جهة اﻻدارة لم تبين ماهية المخالفات المسنودة لخالد زين، والتي صدر بناء عليها قرارتجميد عضويته، موضحة أن تلك المخالفات وفقا للثابت من الأوراق لا تعدو أن تكون مجرد اتهامات منسوبة الى المدعي وهو ما كان يتعين معه اجراء تحقيق اداري يمكنها من خلاله الوقوف على ماهية المخالفات المنسوبة له وتفاصيلها من خلال الفحص .
وأشارت المحكمة إلى أنه كان ينبغي على وزارة الشباب والرياضة أن تجري تحقيقا في تلك المخالفات، باعتبارها المختصة بتصويب قرارات مجالس ادارة الهيئات الرياضية المختلفة والتي تعد احداها اللجنة اﻻوليمبية، كما كان عليها التيقن من وجود مخالفات مالية منسوبة لزين.