وصف كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات العمالية والنقابية، منع قوات الأمن للعمال من إقامة احتفالاتهم بنقابة الصحفيين، وإغلاق محيط النقابة الأحد، بـ"الغباء السياسي".
وقال «عباس»، في تصريحات لـ«الشروق»، اليوم الثلاثاء، إن "اللجنة التنسيقية المشكلة من عدة نقابات مستقلة، تدرس إقامة مؤتمرات عمالية حاشدة خلال الشهر الجاري، في عدد من المدن الصناعية والمحافظات من بينها المحلة الكبرى، والإسكندرية، وبورسعيد، والصعيد، للتأكيد على حقوق العمال".
وأشار «عباس»، إلي أن اللجنة لم تنته من تحديد موعد المؤتمر بكل محافظة، لافتًا إلى أن منع الأمن للعمال من احتفالهم بعيدهم وصمة عار على الديمقراطية في مصر، وهو ما ستؤكد عليه المؤتمرات العمالية بالمحافظات.
ومن جانبه، قال شريف المصري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، إن "المؤتمرات ستتناول أبرز القضايا التي تخص العمال على رأسها المطالبة بإصدار قانون التنظيمات النقابية والتأكيد على ضرورة التعددية النقابية داخل المنشأة الواحدة، وفقًا للمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وكذلك احترام الدولة للنقابات المستقلة ورفض الهجمة الشرسة عليها من قبل الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر".
وأضاف «المصري»، أن من بين القضايا أيضَا إصدار قانون عمل عادل للقطاع الخاص، وكذلك قانونًا للعاملين بالدولة، فضلًا عن ضرورة التأمين الصحي الشامل وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال قانوني التأمين الصحي والاجتماعي، بالإضافة إلى تشغيل المصانع المتوقفة منذ فترة لأسباب تخص مجالس إداراتها التي أوقفتها لحسابات خاصة.
وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطي، أن المؤتمرات ستركز على مشكلة العمالة المفصولة تعسفيًا، وكذلك قضية الأمن والسلامة المهنية في الشركات، وقيام الدولة بدورها في التفتيش والمراقبة، مشيرًا إلى أن إغلاق الأمن لنقابة الصحفيين في وجه العمال في عيدهم، هو بمثابة تحد واضح للحريات وضد الديمقراطية ورسالة سلبية للخارج بأن مصر لا تحترم الدستور، وأن الدولة لا تقبل صوت معارض.
وتابع: ما فعله الأمن باقتحام نقابة الصحفيين والقبض على صحفيين بداخلها، هو ضريبة تدفعها النقابة لدفاعها الدائم عن الحريات والديمقراطية، مشيرًا إلى أن تصرف وزارة الداخلية في هذا الشأن يسحب من رصيد السلطة ورئيس الجمهورية لدى الشعب.