بحتت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري، مع سيرجى جورييف كبير الاقتصاديين بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجانيت هيكمان المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، الخطوات التي تطبقها الوزارة لتنفيذ الخطة التنموية للدولة، بالإضافة لخطة إصلاح الجهاز الإداري لتبسيط الإجراءات الإدارية للمواطنين، وأكدت الوزيرة على أن النتائج الإيجابية للإصلاح الاقتصادي بدأت تظهر في مؤشرات الربع الثالث.
وأشارت الوزيرة خلال اللقاء إلى قرار رئيس الوزراء بتكوين اللجنة العليا للإصلاح الإداري والتي تضم عددا من الوزراء المعنيين بإجراء الإصلاحات الأساسية في الجهاز الإداري للدولة، وتفعيل برنامج ورؤية الحكومة من خلال وضع الآليات والبرامج التي تكفل تطوير الخدمات الحكومية العامة وإعداد الكوادر الإدارية المؤهلة، خاصة بعد إقرار الحكومة لللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.
كما أوضحت السعيد الخطوات الإيجابية التي حققتها الوزارة في مجال مشروعات تحسين الحصول على الخدمات العامة وترشيد القرار، والتي تشمل ميكنة عدد من الأجهزة الحكومية وسجلات المواليد والوفيات.
وأشاد مسئولا البنك بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي أجرتها مصر خلال الفترة الأخيرة، كما عبرا عن استعداد البنك للتعاون مع الحكومة في تنفيذ المشروعات والخطط الاقتصادية خلال الفترة القادمة، حيث ساهم البنك في تمويل مشروعات عامة وخاصة تقدر بحوالي 2.6 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة.