قررت محكمة الأمور المستعجلة برئاسة المستشار وائل أبو شادي، وسكرتارية أحمد سالم، الأحد، تحديد جلسة 10 يونيو للحكم في دعوى مرتضى منصور لرفع الحجز على أموال نادي الزمالك.
وأقام «منصور» دعواه التي حملت رقم 342 لسنة 2018، مختصما رئيس بنك مصر، طالب فيها برفع الحجز عن أرصدة النادي لدى بنك مصر.
وذكر «منصور»، في دعواه، أن النيابة العامة تجاوزت اختصاصتها وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة لإدارة نادي الزمالك بناء على شكوى كيدية من ممدوح عباس رئيس النادي السابق، مؤكدًا أن اللائحة الاسترشادية وقانون الرياضة لا يوجد بهما نص يجيز للمحامي العام للنيابات أو النائب العام تشكيل لجنة لإدارة أحد الأندية الرياضية طالما لم تنته التحقيقات بعد.
وأشار إلى أن لجنة شكلت من الجهاز المركزي للمحاسبات وأعدت تقريرا في 4 أغسطس 2015، وانتهت إلى أن ممدوح عباس رئيس النادي السابق ومجلسه أهدروا وسهلوا الاستيلاء على 984 مليون جنيه؛ مما يمثل إهدارا للخزينة العامة للنادي.
كانت النيابة العامة قررت في مارس الماضي، تشكيل لجنة من المختصين من الجهة الإدارية المختصة (وزارة الشباب والرياضة) والجهة الإدارية المركزية لإدارة الشؤون المالية لنادي الزمالك، بناء على قرار من نيابة الأموال العامة العليا، بشأن تحقيقات في القضية رقم 240 لسنة 2018 حصر وارد أموال نيابة عليا.
وبعد تسلم اللجنة أعمالها كشفت في بيان سابق لها، أن رصيد نادي الزمالك لدى بنك مصر فرع وادي النيل بالمهندسين، ضم: 63 مليون جنيه، ومليون و619 ألف دولار أمريكي، و1355 يورو، كما ضمت شيكات تحت التحصيل بقيمة 9 ملايين و20 ألفا و800 جنيه.