شاركت اليوم الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى الجلسة الافتتاحية لاجتماعات المجموعة الإفريقية فى العاصمة البوتسوانية "غابرونى"، والتى افتتحها نائب رئيس بوتسوانا، موكويتسي ماسيسي، بحضور وزراء عن 54 دولة إفريقية ومسؤولين بالبنك الدولى، حيث تتولى الوزيرة، النائب الاول لرئيس المجموعة الافريقية.

وناقشت الجلسة، تنسيق الدول الإفريقية مواقفها الجماعية إزاء مختلف القضايا والموضوعات المطروحة، امام مؤسسات التمويل الدولية، وتعزيز المصالح الرئيسية للقارة الأفريقية، خاصة فى القضايا الاقتصادية التى تمثل أولوية لها، مثل دفع التحرك الدولى لمكافحة الفقر، ودعم سياسات التمويل التنموى وجهود جذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز البعد الاجتماعى فى التنمية الاقتصادية.

وبحسب بيان من الوزارة، أكدت الوزيرة على أنه تم تنفيذ إصلاحات اقتصادية قوية فى مصر ساهمت فى النهوض بالاقتصاد، كما تم اتخاذ خطوات ملموسة لتوفير مناخ جاذب للاستثمار، وهو الأمر الذى حفز القطاع الخاص على توجيه استثماراته إلى مصر، موضحة أن تمكين المرأة والشباب وتحسين مناخ الأعمال وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وتوفير فرص عمل ومراعاة المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية ومحاربة الفساد، هي من اهداف الحكومة الاساسية فى برنامج مصر للاصلاح الاقتصادى.

وأعربت الوزيرة، عن تقديرها لاختيارها رئيسة للتجمع الإفريقي الذى يطلق عليه "المجموعة الإفريقية" فى العام المقبل، واستضافة مصر لاجتماعاته، مشيرة إلى أنها ستكون فرصة للتعرف على نتائج الاصلاحات الاقتصادية التى قامت بها مصر، والفرص الاستثمارية فى مختلف المجالات، مؤكدة أنه سيكون من بين أولوياتنا الرئيسية فى هذا التجمع، ضمان أن تكون تطلعات أفريقيا فى التنمية في السنوات المقبلة في صميم الاستراتيجيات والمناهج الجديدة التي ستتخذها مجموعة البنك الدولي، ومؤسسات التمويل الدولية.

ودعت الوزيرة الدول الإفريقية إلى المشاركة فى مؤتمر "أفريقيا 2017" والذى يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولى بالتعاون مع الإقليمية للاستثمار، التابعة لمنظمة الكوميسا، تحت عنوان "التجارة والاستثمار لأفريقيا ومصر والعالم"، خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ، وقامت الوزيرة بتسليم عدد من الدعوات لشخصيات رفيعة المستوى لحضور المؤتمر.

وأشارت الوزيرة إلى أن تحقيق التنمية الذى يعتبر التحدى الحقيقى للقارة الإفريقية، والذى يلزمنا بتطوير آليات العمل الإفريقى المشترك والأخذ بنموذج التكامل والاندماج الإقليمى، خصوصا فى ضوء الارتباط بين متطلبات التنمية الاقتصادية فى إفريقيا والحاجة إلى تنفيذ مشاريع إقليمية عملاقة فى مجالات عدة بما فى ذلك البنية الأساسية، وجذب الاستثمارات والنفاذ إلى الأسواق الدولية.

وذكرت أن مجموعة البنك الدولي ومؤسسات التمويل الدولية، تسعى إلى إعادة تعريف دورها في تمويل التنمية، ومن الأهمية أن تشارك أفريقيا بقوة في التفاوض لصياغة الاتجاهات المستقبلية لهذه المؤسسات.

وأكدت الوزيرة أن مجموعة البنك الدولي كانت دائما شريكا استراتيجيا في النمو والتنمية في أفريقيا، ونحن فى الدول الأفريقية، حريصون على الحفاظ على هذه الشراكة ورسم آفاق جديدة، ولذلك فمن الأهمية أن تستفيد البلاد الأفريقية استفادة كاملة من الآليات والمناهج الجديدة للبنك الدولى التي تهدف إلى تعبئة الموارد الكافية لتلبية احتياجات التنمية المستدامة والاستثمار مع تواصل مساعدتنا في توفير الحلول المناسبة لمواجهة التحديات فى التنمية.