رحب مصدرون للأرز في مصر بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على السماح بتصدير مليون طن من الأرز بشرط فتح اعتمادات مستندية وسداد قيمة رسم الصادر الذي يحدده الوزراء المعنيون، مؤكدين أنه يسهم في زيادة النقد الأجنبي.
كان وزير الصناعة والتجارة قرر، الخميس الماضي، وقف تصدير الأرز بكل أنواعه اعتبارا من أول سبتمبر الجاري، مما قوبل بردود فعل متباينة.
وقال مصطفى النجاري، رئيس شعبة الأرز بالمجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إن "القرار يصب في مصلحة الفلاح ويحميه من خسائر فادحة، كما يساعد مصر على الاحتفاظ بحصتها من الأسواق الخارجية".
وأضاف النجاري، أن "المصدرين تقدموا بمذكرة إلى مجلس الوزراء يطالبون فيه بتصدير 600 ألف طن من إجمالي الفائض الذي يصل إلى 1.2 مليون طن برسم صادر يصل إلى 200 دولار للطن، والاحتفاظ بباقي الكمية كمخزون للموسم المقبل"، منوها إلى ضرورة تنشيط عمليات التصدير والاستيراد كما هو معمول به في الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.
وطالب رئيس شعبة الأرز، بضرورة أن يحدد قطاع التجارة الخارجية رسم الصادر حتى لا يكون معوقا لعملية التصدير على أن يعاد النظر فيه كل 60 يوما، وألا يتم اتخاذ أي قرار دون الرجوع إلى الأطراف المعينة، ووجود استراتيجة محددة المعالم للفلاح والمصدر يتم وضعها قبل بدء موسم الزراعة.
واتفق معه الباشا أدريس رئيس شعبة المصدرين بغرفة القاهرة، لافتا إلى أن "القرار من شأنه الحد من التهريب بشكل كبير".
بدوره طالب ممدوح زكي، رئيس شعبة المستوردين والمصدرين بالغرفة التجارية بالجيزة، بضرورة وضع استراتيجية واضحة قبل إتخاذ القرارات، مشيرا إلى أن التضارب يؤدي إلى حالة من التوتر في السوق وخسائر للمصدرين.
وأشار إلى أنه "عند وجود فائض من الأرز يمكن تحسين جودة الأرز التمويني"، موضحا أن "كسر الأرز يمكن استخدامه في المواد الغذائية والعلف الحيواني".