قال النائب حسين عيسى رئيس لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب إنه ليس لديه أية معلومات بخصوص توقيت قرار تعويم الجنيه سواء جزئي أو كلي، موضحا أن القرار خاص بالبنك المركزي بالتشاور مع الحكومة والقيادة السياسية.
وأضاف عيسى في تصريحات خاصة لـ"الشروق": "الأهم من تعويم الجنيه وربطه بالسوق الحر؛ أن يضع البنك المركزي والحكومة سياسات واضحة لزيادة المعروض من الدولار وتقليل الطلب عليه".
وأشار عيسى إلى عدد من الإجراءات التي تساهم في زيادة المعروض من الدولار وأهمها عودة السياحة، وتشجيع الصادرات، وجذب تحويلات المصريين بالخارج، وتنمية موارد الدولة من النقد الأجنبي.
وبسؤاله عن مدى إتباع الحكومة لسياسات تساعد على زيادة النقد الأجنبي، قال "الحكومة بدأت لكن تحتاج أفكار غير تقليدية، محتاجين سرعة ووضوح رؤية في حركة السوق والاقتصاد سريعة جدا".
ولفت إلى الاقتراح الذي كان طرحه منذ عدة أشهر بشأن إنشاء شركات صرافة تابعه للبنك الأهلي وبنك مصر وبنك القاهرة، وقال "قالوا إن شركات الصرافة المملوكة للإخوان تأخذ تحويلات المصريين بسعر أعلى، اقترحت منذ ستة أشهر إنشاء شركات صرافة من البنوك الكبرى لمنافسة صرافات الإخوان، اليوم هم يفكرون في ذلك، القرارات والتخطيط لا يجري بالسرعة المطلوبة".
وبشان تأثر المواطنين بدون بتغيير سعر الصرف، قال عيسى: إن التعويم سواء جزئي أو كلي يؤثر على فاتورة الواردات ولتقليل الآثار على المواطن البسيط لابد من إجراءات واضحة محددة لزيادة المعروض وخفض الطلب على الدولار، مطالبا بمنع سداد التزامات مالية داخل مصر بالدولار.
وشدد، على ضرورة تخفيض الواردات غير الأساسية، وتساءل "كيف نستورد موبايلات بـ ٤٥٠ مليون دولار في ثلاثة أشهر؟"
وبشأن تأثر بعض الصناعات المحلية بالأزمة وعدم القدرة على استيراد مواد خام للتصنيع، قال عيسى "على البنك المركزي أن يضع سياسة واضحة لتمويل مواد خام لازمة للصناعة والسلع الأساسية تمول بالسعر الرسمي، أما من يريد استيراد سلع غير أساسية يوفر دولار من السوق الموازية، لكن لا نشيل هم أحد يستخدم كافيار".
وأشار رئيس لجنة الخطة بمجلس النواب إلى مقترح رجل أعمال سعودي يدعو لتحويل ٥٠٠ دولار شهريا من المقيمين العرب في مصر، وقال يوجد مليون مقيم سوري وسعودي وليبي وجنسيات أخرى وميسورين الحال ويمكن تحويل هذا المبلغ شهريا لو أنا من الحكومة أطبق هذا الاقتراح فورا".