قال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، إن ضريبة القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة تستهدف السلع والخدمات وليس الأشخاص، مؤكدًا أن الضرائب من شأنها تغطية جزء من عجز الموازنة بدلًا من الاقتراض الخارجي.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع على فضائية «On E»، مساء الأحد، أن إحدى أهداف فلسفة قانون القيمة المضافة هي وضع قائمة بالسلع والخدمات المعفاة من الضريبة؛ لمراعاة الجانب الاجتماعي بالمجتمع، منوهًا إلى إعفاء 99% من الأمور المرتبطة بحياة المواطن البسيط.
وأوضح أنه تم إجراء حوارات مجتمعية مع كافة الفئات قبل إقرار قانون القيمة المضافة، مؤكدًا أن القانون مطبق في كثير من دول العالم، وأن جمع الضرائب هو عمل وطني.
وتابع: «القيمة المضافة هي ضريبة غير مباشرة لا يتحملها الملتزم بالقانون بشكل مباشر، بمعنى أن المحامي لن يدفعها بشكل مباشر، ولكن سيكون عليه تقديم فاتورة بتكاليف أتعابه لدى العميل ومضاف إليها قيمة الضريبة».