قررت محكمة القضاء الاداري، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من المحاميين خالد على ومالك عدلي، التي تطالب بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادى بسجن طرة، إلى جلسة 5 ديسمبر المقبل.
اختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 قضائية، كل من، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتهم.
ذكرت الدعوى أن إجراءات حبس دومة انفراديًا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادى تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أى مخالفة في أثناء فترة حبسه.
وأضافت الدعوى أن دومة تم حبسه انفراديا منذ إيداعه بالسجن، ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الإنفرادي بحيث لا يجب أن تزيد عن ثلاثين يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا، وقد تعرض دومة للحبس الانفرادي منذ إيداعه بالسجن وحتى تاريخ رفع هذه الدعوى، ما يفيد أن بقاء دومة الحبس الانفرادي جاوز ضعف المدة المنصوص عليها في القانون كعقوبة.