قالت ماريزا ماتيس، رئيس وفد لجنة العلاقات مع دول المشرق في البرلمان الأوروبي، إن الحديث مع السلطات المصرية بشأن «ريجيني» كان "إيجابي"، وأعلنت أن إيطاليا سوف تعين سفيرا لها في القاهرة في يناير المقبل.

وأضافت في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس الأربعاء، أن كلا من «مصر وإيطاليا» يعملان معًا بشأن هذه القضية، وبينهما تعاون مشترك. لذلك من الهام زيارة مصر، والاستماع للجانب المصري وتبادل الحوار، وبشكل خاص «قضية ريجيني»، قائلة: «ندرك جيدا ما قاله السيسي عندما أخبرنا أنه يتابع شخصيًا تطور هذه القضية حتى يتم حلها».

وفيما يتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، أكدت «ماريزا» أن لجنة المشرق في البرلمان الأوروبي لم تقدم دعوة على الإطلاق لهم، مشددة على أنها لا تعرف إذا كانت هناك لجنة أخرى دعتهم، وأشارت إلى أن لجنة المشرق لم تبعث وفدًا رسميًا لمصر منذ 2009، ولكن أعضاؤها قاموا بزيارة القاهرة في العديد من المناسبات، معتبرة أن عدم وجود برلمان في مصر، كان سببا في عدم مجئ وفد رسمي من اللجنة لمصر، وفي هذا الصدد تم توجيه الدعوة لوفد برلماني مصري لزيارة البرلمان الأوروبي العام المقبل، مؤكدة: «وجود تحديات نواجهها معا».

وأكدت ماريزا ماتيس، على أهمية زيارة مصر لأنها دولة صديقة للاتحاد الأوروبي، بجانب وجود علاقة وطيدة بينهما، وطالبت بتعزيزالعلاقات الاقتصادية بينهما.

وأوضحت، أن الوفد إلتقى مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعدد من الوزراء، وأعضاء المجتمع المدني، وممثلين من الأحزاب السياسية، وشيخ الأزهر، وأعضاء من الكنيسة المصرية.

وأشارت إلى أن هدف زيارة الوفد هو تعزيز وتقوية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وبين مصر، موضحة أن البرلمان الأوروبي يفهم أن المرحلة الانتقالية في مصر هي لحظة مهمة، وبحاجة إلى مزيد من التعاون مع الاتحاد، وهناك طرق يمكن من خلالها دعم مصر من أجل دعم الحوار لحل الأزمات في المنطقة.

وأضافت، أن الوفد الأوروبي - والذي يضم كلًا من رامونا نيكول مانيسكو، وچيل بانيو، وأندريا كوتزولينو، وخابيير نارت، وفرانسسك جامبس - ناقش مع المصريين، العلاقات «المصرية - الأوروبية»، والمصاعب التي تواجه الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وقضايا الهجرة، لأن هذه قضايا ذات إهتمام مشترك.

وأكدت، أن زيارة الوفد ليست لإعطاء دروس أو التدخل في الشأن المصري،
قائلة: «فقط أبدينا قلقا بالنسبة للموقف الخاص بقضايا حقوق الإنسان والمسجونين، ونحن هنا للاستماع وتبادل الحوار مع الجانب المصري»، وأوضحت أن هناك دول في أوروبا لديها مشكلات في حقوق الإنسان و"نوجه لها الانتقاد".

وأضافت «ماتيس»: «أننا تحدثنا مع المصريين عن المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وقمنا بالتعبير عن بعض مشاعر القلق عندما تعلق الأمر بمنظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني، والمعتقلين».

وفيما يتعلق بالتحديات الأمنية، أشارت رئيسة الوفد إلى أن هناك حاجة للتعاون من أجل مكافحة العنف والقضاء على الإرهاب، داعية إلى الأخذ في الاعتبار المجتمع المدني.

وأضافت: «نحن مستمرون في دعمنا لمصر، ولكن هناك مطالبة للحكومة لوقف أي تعدِ لحقوق الإنسان أو الحريات وحرية التعبير، وهناك قانون جديد في هذا الإطار ونحن نرحب به».

وأكدت، أن البرلمان الأوروبي يؤمن بالعلاقات القائمة على التبادل، ولا يوجد أي نوع من التدخل، ولدينا مسئوليات ولكننا لسنا مسئولين عن السياسة الخارجية الأوروبية.

وأشارت إلى أن وضع مصر خاص؛ نظرا لوجود تنظيم «داعش» في سيناء، ومشاركة البلاد للحدود مع ليبيا التي تعاني من تدهور الأوضاع الأمنية، ونسعي لدعم مصر في مواجهة هذا.

ومن جانبه، دعا جيل بارجينو، أحد أعضاء الوفد، الجميع، إلى طاولة التفاوض سواء في تونس أو مصر أو ليبيا، قائلا إن جميع الأطراف المعنية في مشكلات الشرق الأوسط يجب أن تتفاوض لحل المشكلات.

وأضاف خابيير نارت، أحد أعضاء الوفد، أن الوضع في ليبيا معقد، معتبرا أن الأسلحة الموجودة في البلاد يمكنها أن تفجر المنطقة بأسرها.

وأشار إلى أن الوفد ليس هنا لتقديم الحلول بشأن ليبيا، داعيا الأطراف المختلفة في ليبيا لوضع الحلول، قائلا إن الساسة عليهم أحيانا أن «يشموا رائحة الموت» حتى يسرعوا بحل المشكلات لمصلحة أوطانهم.

وأضاف، أن الشرعية للحكومات في ليبيا لن تمنح إلا عندما يكون هناك استقرار فيها، يمنح الجميع الفرصة لتكوين الأحزاب والمنافسة.