أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين التونسيين (نقابة المحامين) عن أن قرار الاجتماع الطارئ - الذي عقده مجلسها السبت - عدة قرارات تصعيدية على خلفية مصادقة البرلمان على قانون المالية الذي يتضمن فرض ضرائب على المحامين.
وأوضحت الهيئة - في بيان - أن القرارات تضمنت تنظيم إضراب عام مفتوح بعد غد الإثنين وتنظيم مسيرة الثلاثاء المقبل وترك احتمالية العصيان الضريبي كخيار أمام المحامين في حال التصويت النهائي على القانون، كما أعلنت أن القرارات تضمنت تجميد عضوية المحامين في كل الهيئات الدستورية.
من جهتها، أعلنت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، مبدأ الإضراب العام في القطاع احتجاجا على الفصل المدرج بقانون المالية لسنة 2017 المتعلق بضريبة القيمة المضافة، بنسبة 6% على الأدوية التي يتم توريدها، على أن يجتمع المكتب الوطني للنقابة، بعد غد الإثنين لتحديد موعده وآليات تنفيذ الإضراب وذلك بالتشاور مع المجلس الوطني الصيادلة.
وذكرت النقابة - في بيان اليوم - أن المجلس سينظر في جميع إشكال التحرك التي سيتم اتباعها في صورة عدم التوصل إلى اتفاق مع الحكومة.