أعلن وزير الدولة القطري لشؤون الطاقة، سعد بن شريدة الكعبي، انسحاب دولة قطر من عضوية منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" اعتبارًا من أول يناير 2019.
ولا تنطوي هذه الخطوة على أهمية كبيرة سواء بالنسبة لمنظمة أوبك، أو لسياسات قطر الإنتاجية في قطاع النفط، أو حتى بالنسبة للسوق العالمية، نظرًا لقلة إنتاج قطر من النفط، والذي لا يزيد عن 2% من إجمالي إنتاج أوبك الذي لا يزيد عن 35% من إجمالي إمدادات الخام في السوق العالمية.
وأضاف الكعبي في مؤتمر صحفي بالدوحة، اليوم الإثنين، أن "هذا القرار يعكس رغبة قطر فى تركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وتنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخرا لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا"، مشيرا إلى أن "دولة قطر عكفت خلال السنوات الماضية على وضع ملامح استراتيجية مستقبلية ترتكز على النمو والتوسع في قطر وخارج قطر".
وقال إن "تحقيق أهدافنا الطموحة يتطلب الكثير من التركيز والالتزام في تطوير وتعزيز مكانة دولة قطر العالمية الرائدة في إنتاج الغاز الطبيعي المسال".
ولفت إلى أن "دولة قطر ستظل تعتز بمكانتها العالمية في طليعة الدول المنتجة للغاز الطبيعي، وكأكبر مُصدّر للطاقة النظيفة من الغاز الطبيعي المسال، وهو ما أتاح لها أن تحقق اقتصادا قويا ومنيعا".
يذكر أن قطر تحتل المركز الحادي عشر بين دول أوبك، وعددها 14 عضوا، من حيث حجم الإنتاج النفطي، حيث تمثل أقل من 2% من إجمالي إنتاج المنظمة. وجاء إعلان انسحاب قطر المفاجئ قبل أيام قليلة من الاجتماع المقرر لوزراء نفط "أوبك" والدول النفطية من خارجها، مثل روسيا، لبحث مستقبل إنتاج وأسعار النفط في الأسواق العالمية خلال العام المقبل. وتعتبر قطر أول دولة نفطية شرق أوسطية تنسحب من أوبك.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن "أمارتيا سين" وهو عالم اقتصاد وكبير المحللين في مؤسسة "إنيرجي أسبكتس" للاستشارات ومقرها لندن، القول إن "الانسحاب من أوبك لا يزيد عن كونه خطوة رمزية بالنسبة لقطر، حيث إن إنتاجها من النفط ثابت دون أي آفاق لزيادته".
كانت قطر أول دولة تنضم إلى منظمة أوبك بعد الدول الخمس المؤسسة لها، وهي: إيران والعراق والكويت والسعودية وفنزويلا.
من ناحية أخرى، كانت السعودية ومعها الإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين قد قطعت علاقاتها الاقتصادية والدبلوماسية مع قطر في يونيو 2017، بدعوى تورطها في تمويل ودعم جماعات وأنشطة إرهابية في هذه الدول وهي الاتهامات التي تنفيها قطر تماما.
في الوقت نفسه فإن أوبك تمكنت في العامين الأخيرين من التوافق مع الدول النفطية الكبرى من خارجها مثل روسيا، على تنسيق سياسات الإنتاج بهدف السيطرة على الفائض من المعروض النفطي في الأسواق، ووقف تراجع الأسعار كما حدث في أواخر 2016، عندما اتفقت هذه الدول على خفض الإنتاج بمقدار 8ر1 مليون برميل يوميا لتقليل الفائض الذي كان قد دفع بأسعار النفط إلى التراجع بشدة لتصل إلى أقل من 30 دولارا للبرميل في 2016. وخلال عامى 2017 و2018 اتخذت الأسعار اتجاها صعوديا حتى كسرت حاجز 80 دولارا للبرميل، قبل أن تعود إلى التراجع خلال الشهر الماضي لتفقد الأسعار نحو 22% من قيمتها خلال شهر.
وخلال تاريخ "أوبك" انسحبت ثلاث دول منها قبل أن تعود اثنتان منها إليها مجددا. في عام 1992 انسحبت الإكوادور من أوبك بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية التي كانت تواجهها. وظلت عضوية الإكوادور معلقة في أوبك حتى عام 2007، حيث عادت إليها من جديد. وفي عام 1995 انسحبت الجابون من المنظمة قبل أن تعود إليها عام 2016. وفي عام 2016 أعلنت إندونيسيا تعليق عضويتها في أوبك بعد أن تحولت إلى دولة مستوردة للنفط وليست مصدّرة له.