تعقد لجنة التشريعات الاجتماعية المنبثقة من اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، اجتماعا برئاسة سامح عاشور رئيس اللجنة، الأربعاء المقبل، بهدف استكمال مناقشة مشروع قانون الآثار، ومن المقرر أن تضع اللجنة خلال الاجتماع، التصور النهائى لمشروع القانون.
وكانت اللجنة اتفقت خلال اجتماعها الماضى، على عدة نقاط بمشروع القانون من بينها، توحيد الجهة الإدارية المعنيه بإدارة شئون الآثار، وإسنادها لوزارة الآثار، وذلك بعد اتفاق جميع ممثلى الجهات المعنية.
وقال سامح عاشور، رئيس اللجنة فى تصريحات سابقة، ان اللجنة انتهت من القراءة الأولية للتعديلات مع هيئة الآثار والداخلية ووزارة الآثار، بعد حسم جميع النقاط التى سيجرى تعديلاها بمشروع «قانون الآثار»، وأنه تم الاتفاق على إعادة صياغة النصوص الحمائية الخاصة بحماية الآثار وتغليظ العقوبات ومضاعفتها بحيث لا تقتصر على المهرب فقط، ولكن تشمل الوسطاء، وتوضيح النصوص الخاصة بمفهوم الأثر والملكية الخاصة والعامة وتعريف واضح ومحدد للأثر، وإضافة ضمانات للمعارض الخارجية للآثار المصرية.