- المناوى: خفض الحد الأقصى المسموح به للجوزات يصب فى صالح الشركات
- الضوابط الجديدة أقرت زيادة تتراوح بين 25 و30% فى أسعار الحج
ستبدأ شركات السياحة فى تسجيل أسماء المواطنين المتقدمين إليها لأداء فريضة الحج، غدا الخميس، على الموقع الإلكترونى بوزارة الداخلية، فى خطوة تنفذ لأول مرة اتباعا لضوابط الحج الجديدة والتى تلزم المواطن بالتقدم لجهة واحدة فقط من أجل أداء فريضة الحج.
وتلزم الضوابط الجديدة، المواطن، بالتقدم لجهة واحدة من 3 جهات هى وزارة السياحة (الحج السياحى مع شركات القطاع الخاص) ووزارة الداخلية (حج القرعة)، ووزارة التضامن الاجتماعى (حج الجمعيات)، بحيث يتم التسجيل ومراجعة بيانات الحجاج فى وزارة الداخلية لضمان عدم تقدم أى مواطن لأكثر من جهة على أن تقوم كل جهة بعد ذلك بإجراء القرعة الخاصة بها.
وأعلنت وزارة السياحة، أمس الأول، عن اعتماد ضوابط الحج لهذا الموسم، وجاء فى الضوابط للعام الثانى على التوالى، إلزام الشركات بتحديد مستوى البرنامج الذى ترغب الشركة فى تنفيذه سواء سياحيا 4 و5 نجوم أو اقتصاديا.
وأقرت الضوابط إلزام المتقدم بطلب للحج بسداد مبلغ جدية حجز قدره 10 آلاف جنيه للمستوى 4 و5 نجوم، ومبلغ 5 آلاف جنيه للمستويين الاقتصادى.
وقال خالد المناوى، رئيس غرفة شركات السياحة، إن الغرفة عند مناقشاتها للضوابط قبل اعتمادها، كانت ترى أن يصل مبلغ جدية الحج إلى 6 آلاف جنيه للمستوى الرابع والخامس، و3 آلاف جنيه فقط للمستوى الاقتصادى.
وأكد المناوى أن رفع قيمة التأمين ستؤدى إلى زيادة جدية المتقدمين بالطلبات.
«أتوقع تراجع إقبال المواطنين على التقدم بطلبات للحج، مقارنة بالعام الماضى، والذى تجاوز فيه عدد المتقدمين الـ200 ألف مواطن»، قال المناوى.
وأوضح: «الحالة الاقتصادية ستؤثر بالسلب على الإقبال على الحج هذا الموسم، وهو ما يتضح من تراجع الإقبال على عمرة رمضان مقارنة بالعام الماضى».
ووفقا للضوابط تم خفض عدد الحد الأقصى للجوازات المسموح للشركات بالحصول عليها من المواطنين، إلى 135 جوازا، مقارنة بـ160 فى العام الماضى.
وقال المناوى إن الغرفة كانت تقترح أن يصل الحد الأقصى لشركات الفئة أ ــ وهى الشركات التى نظمت الحج لـ10 سنوات ــ إلى 110 جوازات، مضيفا أن الشركات تتوقع ضعف الإقبال، ولذا كانت تطالب بخفض السقف، مشيرا إلى أن نصيب الشركات من ناتج القرعة سيرتفع مع إجراء قسمة الغرماء بعد بيان نتيجة القرعة.
كما حددت الضوابط تنفيذ الآلية الخاصة بتوزيع تأشيرات المشرفين، لتشمل المستوى السياحى، المستوى «أ» بتخصيص مشرف واحد إلى 3 لكل 25 حاجا، وفى المستوى «ب» تخصيص مشرف واحد إلى اثنين لكل 25 حاجا، وفى المستوى «ج» كل 25 حاجا يخصص لهم مشرف واحد فقط بحد أقصى.
أما للمستوى الاقتصادى والبرى، فإن المستوى «أ» سيخصص لكل 40 حاجا من مشرف إلى 3 مشرفين بحد أقصى، وفى المستوى «ب» كل 40 حاجا يخصص لهم مشرف واحد وبحد أقصى مشرفين، والمستوى «ج» كل 40 حاجا يخصص لهم مشرف واحد فقط بحد أقصى.
ومن جانب آخر، أكد ايهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة غرفة الشركات، وعضو لجنة السياحة الدينية، أن الضوابط الجديدة أقرت زيادة فى أسعار برامج الحج تتراوح بينم 25ــ30%، مقارنة بأسعار برامج العام الماضى، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تتناسب مع ارتفاع سعر الريال مقارنة بأسعاره العام الماضى.
وأضاف عبدالعال أنه تم السماح بأن يتم تعديل فى سعر البرامج حسب سعر العملة الأجنبية، مقابل الجنيه وقت التعاقد مع السلطات السعودية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء يضمن حق المواطن، بحيث لا يدفع أسعارا أكثر، إذا حدث ارتفاع فى قيمة العملة المحلية، مقابل الريال، وبحيث لا تدفع الشركات فارق أسعار من جيبها، إذا تم رفع سعر قيمة العملة الأجنبية مقابل الجنيه، وقت التعاقد.