- النيابة تصدر نحو 20 قرار حظر نشر فى قضايا الرأى العام منذ أغسطس 2013
أكد قانونيون استطلعت «الشروق» آراءهم أن النيابة العامة توسعت فى إصدار قرارات حظر النشر فى قضايا مختلفة خلال فترة قصيرة، وهو ما يفتح الباب أمام الشائعات واتهام أشخاص بالتورط فى جرائم بسبب عدم نشر المعلومات.
وأصدرت النيابة العامة منذ فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى أغسطس 2013 ما يقرب من 20 قرارا بحظر النشر فى قضايا متنوعة.
قال المحامى صابر عمار، عضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعى، إن التوسع فى قرارات حظر النشر تخلق حالة من فوضى توجيه الاتهامات إعلاميا لأشخاص ليست لهم صلات بالقضية، وأنه على النيابة العامة مواجهة ذلك بإصدار بيانات رسمية يومية بمستجدات التحقيق فى القضايا التى تهم الرأى العام، لإزالة الغموض حولها، وتعريف المواطنين بالحقائق أولا بأول.
وأضاف عمار أنه لا يحبذ أن تصدر النيابة العامة قرارات حظر نشر فى القضايا خلال فترات متقاربة، حتى لا يتسبب ذلك فى حالة من البلبلة فى الشارع.
وقال المحامى أمام محاكم النقض أمير سالم، إن الأصل فى قرارات حظر النشر التى تصدرها النيابة العامة أن يكون الهدف منها الحفاظ على الأمن القومى أو تحقيق مصلحة التحقيق وحماية الأدلة من احتمالات العبث، وأكد سالم أن استخدام حظر النشر بات مبالغا فيه فى الفترة الأخيرة.
وأكد سالم أن حظر النشر يفتح الباب أحيانا أمام التأويل والشائعات واتهام أشخاص آخرين حتى لو لم تكن لهم علاقة بالواقعة بما يؤدى فى النهاية إلى تهديد الأمن القومى نفسه، خصوصا أن قرار حظر النشر لا يسرى على وسائل الإعلام العالمية وفى حال ما إذا نشرت إحدى الصحف العالمية تقريرا مثلا عن اتهام مسئول فى غاية الأهمية بإحدى الجهات والوزارات السيادية فى واقعة وزارة الزراعة فإن هذا سيؤدى إلى تهديد الأمن القومى للبلاد وليس الحفاظ عليه.
وأشار سالم إلى أنه لابد من تحقيق التوازن بين أربعة عناصر هى: حق الإعلام فى الحصول على المعلومة، وحق المواطن والرأى العام فى معرفة المعلومة الحقيقية، وحق المتهم فى أنه برىء حتى تثبت إدانته، وحق النيابة العامة فى حظر النشر فى قضايا تمس الأمن القومى.
من ناحيته يرى المستشار رفعت السيد، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، أن قانون الإجراءات الجنائية لم يتضمن أى مادة تمنح النيابة العامة الحق فى اتخاذ قرارات بحظر النشر أثناء مباشرتها التحقيق فى قضية ما خصوصا أن الأصل فى تحقيقات النيابة العامة أنها سرية.
ومنذ فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى 14 أغسطس 2013 أصدر النائب قرارا بحظر النشر فى 4 قضايا دفعة واحدة هى قضية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، الذى قتل أثناء اقتحام قرية كرداسة فى 19 سبتمبر 2013 لضبط المتورطين فى مذبحة أفراد قسم الشرطة.
كما صدر قرار بحظر النشر فى قضية أحداث كنيسة الوراق بالجيزة وأسفرت عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة نحو عشرين آخرين فى هجوم بالرصاص استهدف حفل زواج أمام الكنيسة، وقضية اغتيال المقدم محمد مبروك الضابط بقطاع الأمن الوطنى التى وقعت يوم 19 نوفمبر 2013، إضافة إلى حظر النشر فى قضية تخابر الرئيس الأسبق محمد مرسى مع حركة حماس.
كما صدر حظر النشر فى قضية تلقى رئيس هيئة موانئ بورسعيد رشوة مالية، وحظر النشر فى حادثيّ كمين شرطة الضبعة وبرج العرب. وكان هجوم وقع على كمين الضبعة مساء يوم 5 أغسطس 2014 وأسفر عن مقتل ضابط شرطة و4 مجندين بالتزامن مع إطلاق الشرطة للرصاص تجاه سيارة بالطريق الدولى، أسفر عن مقتل 4 من المسلحين.
وتم حظر النشر فى تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012 والتى كان يباشرها قاضى جديد للتحقيق فى تزوير انتخابات الرئاسة التى فاز فيها محمد مرسى على حساب منافسه الفريق أحمد شفيق،و حظر النشر فى قضية الضابط أيمن إبراهيم الدسوقى، الذى كان قد اختطف فى شمال سيناء.
حظر النشر تم ايضا فى مقتل شيماء الصباغ، وقضية أنصار بيت المقدس، مقتل محام داخل قسيم شرطة المطرية، كما قرر النائب العام حظر النشر فى ما أذاعته قنوات فضائية بشأن تسريبات مكالمات مسجلة بين قيادات بالدولة أسهمت فى تشويه صورتهم أمام الرأى العام فيما سمى بالتسريبات العسكرية.
ومن بين القضايا التى تم حظر النشر فيها أخيرا قضية تقرير هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات عن الفساد المقدر وفقا للجهاز بـ600 مليار جنيه، وقضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا المتهمين بالتحريض على العنف.