قال وجيه نجيب عبدالملاك دفاع أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، إن "موكله لن يحضر جلسة سماع الحكم، اليوم الأربعاء، المنعقدة بمحكمة النقض بدار القضاء العالى، فى قضية اتهامه باستغلال نفوذ منصبه، وارتكاب جرائم الكسب غير المشروع".
وأكد دفاع نظيف، أن "حضور موكله جوازى بجلسة الحكم اليوم؛ حيث أنه مُفرج عنه بقرار من المحكمه"، مشيرا إلى أن قانون الاجراءات الجنائية ألزم المتهم بالحضور أثناء جلسات الموضوع فقط، ولم يلزمه بحضور جلسة الحكم.
وأوضح عبدالملاك، أن "نظيف تجاوز مدة الحبس الاحتياطي المقرره في تلك القضية، وهى عام ونصف العام"، موكدا أن موكله قضى فترة حبس في تلك القضية بلغت سنتين وشهرين و22 يومًا.
كان جهاز الكسب غير المشروع، قرر إحالة نظيف إلى محكمة جنايات القاهرة، التى قضت حضوريًا فى 13 سبتمبر 2012، بسجنه 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفًا و120 جنيهًا، وألزمته برد مثل هذا المبلغ، وطعن كل من المتهم والنيابة العامة أمام النقض بتاريخ 6 نوفمبر 2012.
ثم قضت محكمة النقض بتاريخ 13 يونيو 2013، بقبول طعن النيابة العامة والمحكوم عليه، وقررت إعادة القضية إلى دائرة أخرى، وفى 22 يوليو 2015 قضت جنايات القاهرة بسجنه 5 سنوات، وتغريمه 53 مليونًا و353 ألفًا و133 جنيهًا، وإلزامه برد مبلغ 48 مليونًا و613 ألفًا و347 جنيهًا.
وتقدم دفاع أحمد نظيف بطعن للمرة الثانية أمام محكمة النقض، وقررت قبول الطعن شكلا، ونقض الحكم المطعون عليه، وقضت بإعادة محاكمته ونظر الموضوع أمامها لتصدر حكما نهائيًا باتًا فيه.