وافق قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، على تعديلات قانون الكسب غير المشروع، التي أضافتها وزارة العدل، مؤخرًا على القانون رقم 63 لسنة 1975، بشأن الكسب غير المشروع.

وضمت التعديلات الجديدة إضافة فقرة للمادة «10» من القانون تضمنت تنظيمًا لإجراءات تجميد الأموال والمنع من أسفر، بالإضافة إلى 7 مواد بأرقام «13 مكررا»، «14 مكررا»، «14 مكررًا (أ)»، «14 مكررًا (ب)»، «14 مكررا (ج)» و«14 مكررا (د)»، تتيح التصالح في جرئام الكسب غير المشروع؛ برد المتهمين للمبالغ المتحصل عليها فقط دون رسوم أو غرامات.

وأوجبت الفقرة الجديدة التي أضيفت للمادة «10» من القانون، أن يشتمل أمر المنع من التصرف الصادر بحق المتهمين في جرائم الكسب غير المشروع، على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد لحساب المتهم أو من شملهم أمر المنع، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية، بما لا يجاوز 10% لصالح إدارة الكسب غير المشروع.

وأجاز القانون - وفقًا لتلك الفقرة- للهيئة المختصة بالفحص والتحقيق، أن تطلب من النيابة العامة، منع المتهم من السفر خارج البلاد أو بوضع أسمه على قوائم ترقب الوصول، عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية الاتهام في جناية الكسب غير المشروع، أو في جريمة إخفاء الأموال المتحصلة منها.

ومنحت التعديلات للممنوع من السفر أو المدرج على قوائم ترقب الوصول، أن يتظلم من هذا الأمر أمام محكمة الجنايات، خلال 15 يومًا من تاريخ علمه بالقرار، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما أنقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم.

وحدد القانون طريقة التظلم من تلك القرارات، بأن جعلها بموجب تقرير يودع بقلم كُتابة محكمة الجنايات المختصة، وعلى رئيس المحكمة، أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والنيابة العامة، وإلزم المحكمة بالفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز 15 يومًا من تاريخ التقرير به، بقرار مسبب بعد سماع أقوال المتظلم وعضو النيابة العامة، ومنح المحكمة في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات ترى لزومها في هذا الشأن.

وأجاز القانون لهيئة الفحص والتحقيق المختصة - في كل وقت- أن تطلب من النيابة العامة العدول عن الأمر الصادر منها، أو التعديل فيه برفع أسم المتهم من قوائم المنع من السفر وترقب الوصول لمدة محددة إذا دعت الضرورة ذلك.

ونص القانون على أنه في جميع الأحوال يسقط أمر المنع من السفر وبزوال أثره بصدور قرار بأن «لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بإنقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة أيهما أقرب».

وأجاز القانون في النص الجديد للدائرة «14 مكرر»، التصالح في جرائم الكسب غير المشروع المنصوص عليها بالمادة «18» من هذا القانون، وحدد القانون إجراءات التصالح بأن «يكون طلب التصالح من المتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما»، في مرحلة التحقيق برد ما تحصل عليه المتهم من الكسب غير المشروع، في أية صورة كان عليها.

وكانت تلك المادة وفقًا لآخر تعديل اقترح عليها، في ديسمبر 2014، التي أعلنتها وزارة العدالة الانتقالية، تلزم المتهم أو ورثته من طالبي التصالح برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أي صورة كان عليها، فضلًا عن سداد نصف قيمته كغرامة إضافية.

وتثبت هيئة الفحص والتحقيق إجراءات التصالح في محضر يوقع من رئيسها والمتهم أو ورثته أو الوكيل الخاص لأي منهما، يعتمده مدير إدارة الكسب غير المشروع، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

أما المادة «14 مكررًا أ»، فمنحت الحق للمتهم أو ورثته أو وكيل أيٍ منهما الخاص في مرحلة المحاكمة، طلب التصالح أمام المحكمة برد جميع ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع، وذلك في أية صورة كان عليها، وفي هذه الحالة تمنح المحكمة طالب التصالح أجلًا مناسبًا لاتخاذ إجراءات التصالح.

وتتخذ إدارة الكسب غير المشروع إجراءات التصالح، وتُثبت ذلك في محضر يُوقع من مديرها ومقدم طلب التصالح، ويقدم المحضر للمحكمة لإلحاقه بمحضر الجلسة، وتقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع.

وكانت هذه المادة وفقًا لتعديلات ديسمبر 2014، المعلنة من وزارة العدالة الانتقالية، تلزم المتهم برد جميع ما تحصل عليه من كسب غير مشروع، وذلك في أي صورة كان عليها، فضلًا عن سداد مثل قيمته.

ونصت المادة «14 مكررًا ب» على أنه مع مراعاة الإجراءات المنصوص عليها بالمادة «14 مكررًا (أ)» للمتهم أو ورثته أو وكيل أي منهما الخاص بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة، وقبل أن يصبح باتًا أن يطلب التصالح أمام محكمة الطعن أو إدارة الكسب غير المشروع في حالة عدم الطعن عليه، وذلك برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها.

وفي جميع الأحوال يترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والتدابير التحفظية الناشئة عن أمر المنع، وتأمر النيابة العامة، بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها.

كما منحت ذات المادة الحق للمحكوم عليهم أو ورثتهم أو وكيل أي منهما الخاص أن يطلب التصالح بعد صدور حكم غيابي أمام محكمة الجنايات المختصة أثناء إعادة إجراءات المحاكمة، وذلك برد ما تحصل عليه من كسب غير مشروع في أية صورة كان عليها، ويجوز لوكيل المحكوم عليه اتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبة المحكوم عليه في الأحكام الصادرة غيابيًا.

وإذا تم التصالح بعدما يصبح الحكم باتًا، وكان المحكوم عليه محبوسًا نفاذًا لهذا الحكم يتم تقديم طلب إلى النيابة العامة، لوقف التنفيذ مشفوعًا بالمستندات المؤيدة له، وترفع النيابة العامة، الطلب لمحكمة النقض، مشفوعًا بالمستندات ومذكرة بالرأي، وذلك خلال 10 أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة، منعقدة في غرفة المشورة لنظره، لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيًا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كل الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة، ويكون الفصل في الطلب خلال 15 يومًا من تاريخ عرضه، وبعد سماع أقوال إدارة الكسب والمحكوم عليه.

ويكون التصالح في هذه الحالة برد ما تحصل عليه المتهم من كسب غير مشروع. وفي جميع الأحوال يمتد أثر التصالح إلى جميع المتهمين أو المحكوم عليهم.

ونصت المادة «14 مكررًا ج»، على أنه إذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة، صدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لذات السبب، يترتب على ذلك - بقوة القانون - انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح عن جناية الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيًا، بحسب الأحوال.

وإذا صدر قرار أو حكم بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا لذات الفعل محل جريمة الكسب غير المشروع يترتب عليه - بقوة القانون - انقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح في جريمة غسل الأموال الناشئة عنها، وكذا جرائم المال العام المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيًا، بحسب الأحوال.

ونصت المادة «14 مكررًا د»، على أن يكون تقدير قيمة الأصول التي تحصل عليها المتهم بالكسب غير المشروع، عن طريق لجنة من الخبراء تشكل بقرار من وزير العدل، على أن تقدم تقريرها بالتقدير بعد سماع وإثبات أقوال هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم، وذلك خلال 30 يومًا من تاريخ القرار، مع الأخذ بالاعتبار في التقييم القيمة السوقية وقت إبرام التصالح، أو وقت حصول المتهم أو ورثته عليها أيهما أكبر، ويتم تقدير القيمة السوقية وفقًا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير العدل.

ويودع التقرير لدى هيئة الفحص والتحقيق المختصة فور إعداده، ويعلن المتهم أو وكيله بالتقرير فور إيداعه في ميعاد لا يتجاوز أسبوع بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.

وأعطى القانون لهيئة الفحص والتحقيق والمتهم، الحق في التظلم لوزير العدل، من التقدير الثابت بذلك التقرير خلال 15 يومًا من تاريخ الإعلان، وللوزير، عرض التظلم على لجنة خبراء مغايرة تشكل بقرار منه خلال 5 أيام من تاريخ تقديم التظلم، تتولى فحص التظلم والاعتراضات التي تضمنها، على أن تقدم تقريرها خلال 15 يومًا من تاريخ القرار، ويعلن التقرير إلى هيئة الفحص والتحقيق، والمتهم بخطاب مسجل موصى عليه بعلم الوصول.

ويكون تقرير لجنة فحص التظلم نهائيًا، ويعتبر رفض المتهم للتقدير الثابت به أو عدم اتخاذ إجراءات التسوية والتصالح خلال 7 أيام من تاريخ إعلانه بمثابة رفض للتسوية والتصالح، يوجب على هيئة الفحص والتحقيق الاستمرار في مباشرة الدعوى الجنائية قبله.