• البرعى: التركيز على تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وإصدار قانون الحريات النقابية.. أبوعيطة: تفعيل دور المفتش الشامل وتصفية المظالم
بعد حالة الغضب التى غمرت الساحة العمالية أخيرا على خلفية ما اعتبره العمال عدم إنجاز وزراء العمل فى القضايا الأكثر حيوية ومساسا بحياتهم وعلاقات عملهم داخل المنشآت المختلفة، وزيادة حدة الصراع بين النقابات العمالية العامة والمستقلة، بدا أن هدوءا نسبيا مسيطرا على الأجواء بتولى جمال سرور، حقيبة القوى العاملة فى حكومة شريف إسماعيل.
«الشروق» تحدثت مع الدكتور أحمد البرعى وكمال أبو عيطة، وزيرى العمل السابقين، اللذين لعبا دورا أساسيا فى المشهد السياسى بعد ثورة 25 يناير 2011، بهدف رسم ما يشبه خارطة طريق للوزير الجديد وطرح أبرز القضايا التى تمس العمال بشكل أساسى بهدف تحقيق إنجاز خلال فترة قصيرة تسبق انتخاب البرلمان الجديد الذى سيتولى تشكيل حكومة جديدة.
أحمد البرعى، أول وزير للقوى العاملة بعد الثورة، أكد أن المشكلات التى يعانى منها العاملون بالقطاع الخاص لم تتغير منذ ثورة يناير 2011، فى الوقت الذى تعددت فيه الحكومات والأنظمة، ولن يصلح حال سوق العمل إلا بتحقيق التوازن بين أصحاب الأعمال والعمال.
وأضاف أنه على سرور الاهتمام بفكرة التدريب من أجل التشغيل، من خلال دراسة احتياجات السوق والمهن التى يطلبها أصحاب الأعمال وتدريب الشباب عليها لتحقيق أكبر معدلات الإنتاج.
وأشار البرعى إلى إنه كان يعمل بشكل جاد على هذين الملفين، إلى جانب الحريات النقابية، بينما لم يركز عليها أى من الوزراء الذين خلفوه فى الحقيبة الوزارية، مؤكدا أن الوزير الجديد أحد الكوادر القديمة فى الوزارة ويعرف جيدا طبيعة علاقات العمل والمشكلات التى يعانى منها العمال، مشددا على ضرورة أن يكون الوزير جادا فى ملف إصدار قانون الحريات النقابية، وإعطاء الشرعية للتنظيمات النقابية المستقلة فى العمل.
الأمر نفسه أكد عليه كمال أبو عيطة الوزير، الذى تولى الوزارة عقب ثورة 30 يونيو، مشيرا إلى أهمية التعامل مع النقابات العمالية جميعا بمبدأ المساواة، وقال إن تعامل الوزير مع تنظيم نقابى واحد خلال الفترات السابقة هو ما أفقده مصداقيته وقاعدته الشعبية والتأثير فى أفراده وحشدهم وأصبح أشبه بـ«الأتوبيس العطلان»، لافتا إلى أنه حرص على تحقيق التوازن فى العلاقة هذه وزيارات لمقر الاتحاد الرسمى للعمال رغم الهجوم ضده وسبه.
أبو عيطة أكد أنه على الوزير الجديد إعادة ترتيب وزارته من الداخل وتصفية الخلافات التى شهدتها الوزارة فى الفترة الأخيرة، والتحقيق فى المظالم التى تضرر منها قيادات بالوزارة من مستشارين عماليين واختيار مديرى القطاعات، فضلا عن الاهتمام بقطاع التفتيش بالوزارة الذى يعانى ضعفا شديدا، من خلال زيادة أعداد المفتشين وتكثيف دورات تدريبهم، وإكمال مشروع المفتش الشامل الذى بدأه أبوعيطة وقت توليه الوزارة حيث يقوم المفتش بالتفتيش على علاقات العمل والصحة والسلامة المهنية وكل ما يدور داخل المنشأة.