قررت محكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثا، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، إحالة الدعويين المقامتين من مبروك محمد حسن المحامى، وخالد الشافعى المحاسب القانونى، اللتان تطالبان بإلزام رئيس الجمهورية بعرض قانون القيمة المضافة على الاستفتاء الشعبي، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيهما.
وقالت الدعوى المقامة من المحامي مبروك محمد حسن، إن مشروع الحكومة المقدم إلى مجلس النواب لإصدار قانون ضريبة القيمة المضافة مخالف للدستور، ويؤدى إلى مزيد من الأعباء على المواطنين دون مقتضى.
وأكدت الدعوى على أن الشعب هو المصدر الرئيسى للسلطات فى الدولة، وهو الذى يتولى مراقبة السلطات فى أداء وظائفهم المكلفين بها، ويجب أن تقوم التشريعات التى يتولى مجلس النواب سنها على تحقيق العدالة الاجتماعية والقانونية.
كما شددت على وجود مخالفات دستورية فى قانون الضريبة العامة، وكذلك مشروع قانون القيمة المضافة، الأمر الذى يستلزم إجراء استفتاء للشعب على مشروع القانون؛ لأنه يتعلق بمقدرات الفقراء، وحتى لا تكون إرادة الشعب بعيدة عن إرادة قيادتها.
فيما ذكرت الدعوى المقامة من خالد الشافعى المحاسب القانوني، التي حملت رقم 65493 لسنة 70 قضائية، أن الحكومة سلبت الشعب حقه فى السيادة بعدم طرح القانون للحوار المجتمعى، وفرضت نفسها وصية على الشعب وقائمة بأموره.
وأضافت أن الحكومة خالفت بهذا المشروع أحكام المادة الثامنة من الدستور وقواعد العدالة الاجتماعية، من خلال إهدار مبدأ تحقيق الحياة الكريمة لجميع المواطنين، باعتبار أن إقرار هذا القانون سيؤدى إلى زيادة أسعار السلع بصورة وصفتها الدعوى بـ«البشعة»، بما يؤثر على أحوال محدودى الدخل، بحسب الدعوى.