أقر مجلس النواب قانون الخدمة المدنية بشكل نهائي في الجلسة العامة اليوم، بموافقة 401 نائبا من خلال التصويت الإلكتروني.
واستغرقت جلسة التصويت على قانون الخدمة المدنية ما يزيد عن ساعة انتظار رئيس المجلس علي عبد العال اكتمال النصاب.
وكان عبد العال قد ناشد الأعضاء أكثر من مرة بضرورة الدخول للقاعة للتصويت على الإلكتروني على القانون، لمدة ساعة، حتى ظل صوتا واحدا متبقيا ما دفعه قائلا: فاضل صوت ، وذلك لاكتمال النصاب للتصويت على الخدمة المدنية، وهلل النواب عند اكتمال النصاب.
كما شهدت الجلسة إعادة مداولة على المادة "29" من قانون الخدمة المدنية.
وكان قد قال عبد العال إن توقف إصدار القانون جعل العجلة الإدارية متوفقة، موضحا أنه تم تقديم 3 مدتولات الاولى منة جحبالي المراغي في المادتين 29 و 67، والثاني والثالث من العضو محمد أنور السادات، ومحمد عطية الفيومي لإعادة مداولة المادة 60، وأموضح عبد العال أنه حيال طلبي السادات، والفيومي "أنا أعلم جذور هذه المشكلة"، داعيا ان يتم معالجة هذه المسألة في قانون النيابة الإدارية، واقتصر المناقشة على المادة "29" فقط.
قال علي عبد العال خلال الجلسة المنعقدة الآن أطمئن الجميع أن قانون 47 لن يعود انتهى انتهى، وذلك تعقيبا على عدم اكتمال النصاب.
وأوضح عبد العال إنه يوجد خطأ والمادة الخاصة بالرقابة الإدارية في حاجة لتعديل، وهو ةما رفضه العجاتي قائلا: "النص كما ورد من الحكومة لا خطأ فيه متمسكين، رفض التصحيح"، ليغلق باب المداولة حيال القانون، وقال عبد العال: "هناك محاولات لعرقلة هذا القانون، والموظفين تقدموا بشكاوى كثيرة للمجلس بسبب توقف التعينات والعلاواتة، والمجلس لن يتحمل هذه المسئولية التاريخية".