وعرض وزير الطيران، حسام كمال المستجدات الخاصة بحادث الطائرة الروسية، لافتًا إلى استمرار عملية جمع حطام الطائرة، وكذا وجود فرق البحث والإنقاذ بموقع الحادث للبحث عن باقي الضحايا، كما أنه جاري استمرار إنزال بيانات الصندوق الأسود، ومراجعة جميع بيانات الطائرة وتاريخها.

وشدد وزير الطيران، على أن لجان التحقيق في الحادث لم يصدر عنها حتى هذه اللحظة أية بيانات أو معلومات، مشيرًا إلى أن كل ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام المرئية أو المسموعة، سواء المحلية منها أو الأجنبية، لا يعدو سوى استنتاجات ليس لها أي سند مؤكد.

فيما قدم وزير المالية، هاني قدري عرضًا حول أحدث تطورات المشهد الاقتصادي، حيث أفاد بقيام مؤسسة «موديز» للتقييم السيادي بإصدار أحدث تقرير عن الاقتصاد المصري، والذي أشار إلى نجاح مصر في الاحتفاظ بتقييم الجدارة الإئتمانية دون تغيير.

كما أشاد الوزير بالإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تمت خلال الفترة الماضية كداعم رئيسي بإحتفاظ مصر بتقييمها، وأشاد أيضًا بقدرة الاقتصاد المصري على تحقيق زيادة ملحوظة في معدلات النمو، وكذا قدرة الدولة على التحرك السريع.

وأضاف وزير المالية، أن التقرير تطرق إلى موضوع معالجة مشكلة الطاقة في مصر، حيث أشار إلى مشروعات الكهرباء الكبرى التي يتم تنفيذها، وكذلك قيام الشركات العالمية بالتكثيف من استثماراتها في مجال الاستكشافات من الغاز والبترول على الرغم من إنخفاض الأسعار العالمية، واعتبر التقرير أن ذلك يعكس دلالات إيجابية حول وجود كفاية من مصادر الطاقة، تساهم بدورها في دعم استقرار النمو الإقتصادي.

وتحدث التقرير، عن أن النقاط الداعمة لصالح تقييم الجدارة الإئتمانية لمصر تتلخص في الإصلاحات الإقتصادية والمالية، وتحقيق زيادة ملموسة في معدلات النمو وهيكل الدين الخارجي، والنجاح الذي أحرزته مصر في إصدار سند بقيمة 1.5 مليار دولار في الأسواق العالمية.

وأكد التقرير، أن ارتفاع تكلفة خدمة الدين العام لتصل إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقاء معدلات التضخم عند معدلات تفوق 10%، وارتفاع معدلات البطالة، لا تزال تمثل أكبر التحديات التي تواجه تقييم الجدارة الإئتمانية لمصر.

وأوضح «قدري» أن التقرير أكد على أنه بالرغم من الإصلاحات التي تمت على صعيد السياسات المالية، والخفض الذي تم على معدلات العجز، إلا أن ارتفاع الدين العام والعجز يتطلبان اتخاذ إجراءات هيكلية لضبط الموقف المالي للدولة، وأشار التقرير إلى أن تراجع الموقف الخارجي لميزان المدفوعات وكذلك احتمالات زيادة كلفة خدمة الدين، يمثلان تحدياً أساسياً في تقييم الجدارة الإئتمانية مستقبلاً.

وقدم اللواء أبوبكر الجـدي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، خلال الاجتماع عرضًا لأبرز أهم المؤشرات والبيانات الاجتماعية والإقتصادية التي يصدرها الجهاز والأساليب المتبعة في إنتاج تلك البيانات وتوقيتات إصدارها.

واستعرض الجندي مؤشرات المشكلة السكانية، وأبرز خطورة تـزايد معدلات المواليد بشكل غير مسـبوق وتـزايد السكان بشكل يصعب ملاحقته بمعدلات التنمية الاقتصادية والحد من شعور المواطنين بارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، وأوضح بدء ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي إعتبارًا من العام المالي 2014 / 2015 وتعديها معدل 4% حاليًا.