قال مستشار في إحدى المحاكم الاوروبية العليا، اليوم الثلاثاء، إنه مازال من الممكن أن تتراجع بريطانيا، بشكل أحادي، عن قرارها بالخروج من الاتحاد الأوروبي (البريكست)، وذلك قبل أسبوع من تصويت البرلمان البريطاني على اتفاق البريكست الذي تم إبرامه مع بروكسل.
وقال المحامي العام، مانويل كامبوس سانشيز-بوردونا، إن اتخاذ قرار بالتراجع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بناء على اتفاق مشروط بموافقة جميع الدول الأعضاء الأخرى، والبالغ عددها 27، سيكون «غير متوافق» مع قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الخروج منه.
ومن المقرر أن تصدر محكمة العدل الأوروبية حكمها في هذه المسألة في وقت لاحق. وعادة ما يتبع القضاة، الذين يتخذون من لوكسمبورج مقرا لهم، نصيحة محاميي الادعاء.
ويشار إلى أن القضية -التي تم طرحها في البداية أمام المحاكم الاسكتلندية، من جانب مجموعة من مناهضي الخروج من الاتحاد الأوروبي- تتم مراقبتها عن كثب من جانب أولئك الذين يؤيدون إجراء استفتاء ثان بشأن البريكست.
وكان قد تم في مطلع أكتوبر الماضي، إحالة المسألة إلى محكمة العدل الاوروبية، التي بدأت إجراء عاجلا قبيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في 29 مارس المقبل.
وتقول الحكومة البريطانية إن القضية تعتبر افتراضية بصورة محضة، لأنها ليس لديها أي نية للعدول عن قرار البريكست.
ومن المقرر أن يقوم مجلس العموم البريطاني (مجلس النواب في البرلمان)، بالتصويت بشأن اتفاق الخروج من الاتحاد الاوروبي، في 11 ديسمبر الجاري، بالإضافة إلى إعلان سياسي مشترك حول العلاقات المستقبلية.