من المقرر أن يناقش نواب برلمانيون بريطانيون ويصوتون، اليوم الثلاثاء، على مقترح يتهم حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي بازدراء البرلمان.
ويمكن أن يؤدي التصويت على هذا المقترح لإجبار "ماي" على نشر فحوى المشورة القانونية للمدعي العام جيفري كوكس، بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أو مواجهة احتمال تعليق عضوية أحد وزرائها في البرلمان.
يشار إلى أن هذا التصويت سوف يرجئ بدء المناقشة، المقرر أن تستمر خمسة أيام، بشأن الاتفاق الذي توصلت إليه ماي مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج بريطانيا، وذلك قبل التصويت عليه في 11 ديسمبر الجاري.
وتقدم نواب ستة أحزاب معارضة في البرلمان بمقترح التصويت في وقت متأخر من أمس الاثنين، عقب أن رفضت حكومة ماي مجددا نشر فحوى المشورة القانونية.
ومن المقرر أن تتحدث ماي، التي تواجه معارضة واسعة النطاق من النواب بشأن اتفاق الخروج، في بداية المناقشة اليوم.
وكانت ماي قد قالت للنواب في وقت سابق" واجبنا كبرلمان على مدار الأسابيع المقبلة دراسة الاتفاق تفصيلا ، ومناقشته بصورة محترمة، والاستماع لناخبينا وتقرير ما يصب في مصلحتنا الوطنية".
وأضافت: "يمكننا أن ندعم هذا الاتفاق.. أو يمكن أن يختار البرلمان رفض الاتفاق والعودة للمربع الأول".
وتعهد عدة عشرات من المحافظين بالتصويت ضد الاتفاق في 11 ديسمبر الجاري، كما أعرب الحزب الوحدوي الديمقراطي بإيرلندا الشمالية، الذي يدعم نوابه العشرة حكومة الأقلية التي تترأسها ماي، عن معارضته للاتفاق.
وأعرب الحزب الوحدوي والمحافظون المتشككون في اليورو، عن غضبهم إزاء قبول ماي باتفاق مؤقت يضمن استمرار فتح الحدود الايرلندية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.