من المتوقع أن يقوم نواب البرلمان البريطاني بالضغط على رئيسة الوزراء تيريزا ماي، للكشف عن التفاصيل الكاملة للمشورة القانونية بشأن اتفاق خروج بلادها من الاتحاد الاوروبي (بريكست) اليوم الاثنين، في ظل خلاف من المحتمل أن يجعل الامر أكثر صعوبة بالنسبة لماي، فيما يتعلق بالحصول على موافقة برلمانية على الاتفاق.

ومن المقرر أن يقوم المدعي العام جيفري كوكس، بإحاطة البرلمان، إلا أن الكثير من نواب البرلمان من المتشككين في الاتحاد الأوروبي، والمواليين للاتحاد الأوروبي من أحزاب المعارضة وحزب المحافظين الذي تتزعمه ماي، طالبوا بنشر المشورة كاملة، كتابةً.

وكانت صحيفة "صنداي تايمز" قد ذكرت أن رسالة مسربة من كوكس إلى حكومة ماي حذرت من أنه من الممكن أن تُحبَس بريطانيا في خطة بديلة (باكستوب) لأجل غير مسمى، لضمان وجود حدود إيرلندية مفتوحة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأصرت ماي على أن الخطة البديلة - التي من الممكن أن تضع إيرلندا الشمالية تحت ترتيبات مختلفة قليلا عن باقي المملكة المتحدة - لن تكون سوى ترتيب مؤقت أخير في حالة فشل الجانبين في التوصل إلى اتفاق يتعلق بالتجارة بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي.

ويشار إلى أن الخلاف حول المشورة القانونية، يأتي قبيل خمسة أيام من المناقشات البرلمانية التي ستبدأ غدا الثلاثاء، والتصويت على اتفاق ماي المقرر في الـ11 من ديسمبر الجاري.

وفي مسع واضح لايجاد حل وسط بشأن المشورة القانونية ، أعلنت الحكومة أنها تعتزم نشر "بيان موقف" قبيل مثول كوكس أمام البرلمان.

ورفضت ماي ، التي كانت تتحدث في برنامج "هذا الصباح" بقناة "آي تي في" اليوم ، الإجابة على سؤال بشأن ما قد يحدث في حال تصويت أعضاء البرلمان ضد اتفاقها الأسبوع القادم.

وقالت ماي للقناة التليفزيونية "أنا واضحة للغاية أن لدي واجبا كرئيسة للوزراء في أن أنفذ ما صوت المواطنون من أجله (في 2016)، إنني أركز على تنفيذ نتيجة ذلك التصويت".

وأضافت رئيس الوزراء البريطانية "إنها لحظة مهمة لأن يتخذ أعضاء البرلمان قرارا بشأن ما إذا كنا نريد ضمان أننا نغادر الاتحاد الأوروبي" رافضة دعوات متنامية لإجراء استفتاء آخر حول البريكست.

وقالت ماي "الناس يتحدثون عن استفتاء ثان في حين أننا حتى لم ننفذ نتيجة التصويت الأول".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أنها تتوقع "أسبوعا من الفوضى" حيث يبدو من غير المحتمل بشكل متزايد أن تنجح ماي في تمرير الاتفاق خلال البرلمان ، بينما قالت وسائل إعلام أخرى إن الخلاف القانوني قد يدفع بريطانيا إلى الانزلاق في براثن أزمة دستورية.

وقال كير ستارمر وزير شؤون البريكست في حكومة الظل البريطانية "إذا لم يتمكنوا من الخروح بالمشورة القانونية، فإن هذا سيكون مسار صدام بين الحكومة والبرلمان".