أعلن حزب النور السلفي، رفضه لمشروع الصكوك الإسلامية، الذي تقدمت به الحكومة إلى مجلس الشورى ورفضه مجمع البحوث الإسلامية.
وأكد الحزب في بيان، أن رأي مجمع البحوث الاسلامية، جاء متوافقا مع ما حذر منه، وأن المجمع أكد أن المشروع المقدم من وزارة المالية لم يراع الأسس الشرعية في التملك، كما أنه يحمل مخاطر عديدة فيما يتعلق بإمكانية رهن بعض الأصول الحكومية.
وقال الحزب في بيان مشترك مع الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، إنه سبق وحذر من مخالفات شرعية كثيرة شابت مشروع القانون المقدم من وزارة المالية، حول الصكوك الإسلامية السيادية، والذى أقره مجلس الوزراء بصورة أولية وأنه نفى أي صلة لهم بالمشروع.
ودعا الحزب، مجلس الشوري لمناقشة مشروع القانون المقدم منه ومن حزب الحرية والعدالة، مؤكدا أنه يراعي الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك.
وقال الحزبان في بيان "ونحن إذ نثمن رأي مجمع البحوث الإسلامية, ندعو مجلس الشورى إلى مناقشة القانون المشترك المقدم منا والذي نعتقد أنه يراعي كل الضوابط الشرعية الخاصة بإصدار الصكوك، ويؤكد على الدور التنموي للصكوك من خلال مساهمتها في تمويل المشروعات الحكومية والخاصة بما يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد، وليس كما كانت ترغب وزارة المالية من مشروعها الذي كانت ترغب فقط من خلاله في سد العجز الحالي في الموازنة."
ووقّع على البيان، اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة واللجنة الاقتصادية بحزب النور والجمعية المصرية للتمويل الإسلامي.